الصحفيين تحدد موعد غلق باب الاشتراك في مشروع العلاج
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج 2025 سواء للأعضاء أو الأقارب .
قررت اللجنة غلق باب الاشتراك فى مشروع العلاج، الخميس 6 فبراير 2025 والعمل يوميا عدا الجمعة من ١٠ صباحًا حتى ٥ مساء.
وأوضحت أن الفئات المستحقة لخدمة الأقارب: الأبناء الذين خرجوا من مشروع العلاج - الأشقاء - الأحفاد - الجد/ة - الأعمام - الخالات - والد/ة الزوج/ ـة - أبناء الأشقاء - زوج/ ـة الابن/ ـة - زوج/ ـة الأخ/ ـت.
وقيمة رسوم الاشتراك في خدمة الأقارب: 250 جنيها للفرد الواحد شاملة رسوم طباعة الكارنيه، اشتراك الصحفي نفسه في مشروع العلاج شرط أساسي للاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين.
كيفية الاشتراك في خدمة الأقاربوحول كيفية الاشتراك في خدمة الأقارب: تقديم طلب الاشتراك وملء البيانات ورفع الصور الشخصية والمستندات التي تثبت صلة القرابة أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للنقابة WWW.EJS.ORG.EG، ولا تقدم طلبات أو مستندات ورقيًا، وبعد رفع المستندات والصور يراجع الموظف المختص المستندات ويعتمد الطلب ، و يصدر إذن دفع من الموظف المختص وبعد دفع الرسوم في خزينة النقابة نقدا يتم طباعة الكارنيهات واستلامها من النقابة.
وخدمة الأقارب غير متاحة من خلال فوري، وغير متاح تقسيطها من البدل أو بأي طريقة تقسيط أخرى.
وأكت أن المستندات المطلوبة:صورة شخصية مناسبة - صورة الرقم القومي - شهادة الميلاد لمن هم دون ١٥ سنة، والمستندات الأخرى التي تثبت صلة القرابة إذا لم يتم إثباتها بالمستندات السابقة، والمشترك منذ العام الماضي لابد أن يقدم المستندات مرة أخرى عبر الموقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين المزيد مشروع العلاج الاشتراک فی فی خدمة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد.
وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى".
وأضاف، "بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع"، مشيرا إلى، أنه "ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه".