هيئة تحكيم القطن تناقش كيفية التصدى للتضليل الاعلامى فى الحملات الموجهة ضد الدولة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
نظم مركز إعلام شرق الاسكندرية بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بعنوان " كيفية التصدى للتضليل الاعلامى فى الحملات الموجهة ضد الدولة المصرية " ، في إطار حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق " والتي اطلقها قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات.
بحضور خالد الامير وكيل نقابة الصحفيين بالاسكندرية وعدد من قيادات الهيئة العامة للتحكيم وأختبارات القطن .
وافتتحت الإعلامية هند محمود مسئول الاعلام السكانى بالمركز بالترحيب بالحضور ، موضحةً ان حملة "اتحقق .. قبل ما تصدق " حملة إعلامية مجتمعية للتوعية بمخاطر الشائعات تستهدف كافة فئات المجتمع علي اختلاف فئاته وطوائفه وانتماءاته بهدف رفع الوعي بجهود الدولة في مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.
في بداية اللقاء قدم خالد الأمير،وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الشكر لهيئة الاستعلامات علي تبنيها حملة تحقق قبل ما تصدق للتصدي للشائعات ، وكذلك علي استضافة مركز تحكيم واختبارات القطن للحملة في وجود رئيس الهيئة و مديرى القطاعات المختلفة مما يعكس اهتمامهم الشديد بالعمل علي التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض وكيل نقابة الصحفيين الفرق بين الشائعة والأشعة قائلا: ان الاشعه هي تضخيم للأخبار الصغيرة، وإظهارها بصورة تختلف عن صورتها الحقيقية، فهي إذن أخبار موجودة، ولكن إظهارها بصورة مختلفة عن حقيقتها بالتهويل والتعظيم أصبحت إشاعة، أمّا الشائعة؛ فهي أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها البعض لأغراض خبيثة، ويتناقلها الناس بحسن نية، دون التثبت في صحتها، ودون التحقق من صدقه.
وأضاف أن الغرض من ترديد الشائعه أو الاشعه هو إثارة البلبله و القلق بين جموع المواطنين بهدف اشغال الدولة واجهزتها عن خطط التنمية وتأليب المواطن، لافتا ان وعي المواطن المصري اعلي بكثير مما يتصور مرددي الإشاعات وهو ما يحبط مخططاتهم
وأوضح الامير، أن الأزمة في تنامي الشائعات والاشاعات هو عدم التحرك السريع للرد عليها مما يجعلها حقيقة حتي لو جري الرد عليها بعد ذلك، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع لدحض الشائعات، مؤكدا أن الحكومه المصرية انتبهت لهذا الأمر و بات هناك المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد علي ما يتم ترويجه من أكاذيب بقدر المستطاع من شأنها الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد المصري، والذي كشف حجم الشائعات والتي وصلت الي ٥٣ الف شائعه وإشاعة عام ٢٠١٩ مع بداية المركز وزادت هذه النسبة الي ١٨% في عام ٢٠٢٣
وهناك حملات تقوم بها المؤسسات المختلفة للتصدي للشائعات والإشعه مثل الهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقت حملة اتحقق قبل ما تصدق ووزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين و نقابة الاعلاميين.
مشددا علي أن دور الإعلام بشقيه الصحافة والإعلام يلعب دورا كبير في التصدي لمثل تلك الأمور وذلك بشروط منها توافر المعلومه بشكل صحيح وسريع من مصادرها واتاحه المعلومات للصحفيين و الشفافية وغيرها من الامور التي يستطيع بها الصحفي التصدي للشائعات والأشعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة الصحفين الاعلام المضلل الدوله نقابة الصحفیین الهیئة العامة قبل ما تصدق
إقرأ أيضاً:
الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات لسرعة إنجاز العمل في الملفات الخاصة بمنظومة التقنين ، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، نائب المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، ومعاذ محمد ناصف مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي منظومة الأملاك بالإدارة العامة لحماية أملاك الدولة.
إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المُضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاُ للقانون ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
وخلال الإجتماع إطلع محافظ الشرقية على الموقف الحالي لمنظومة التقنين وسير عمل اللجان وما تم إنجازه من أعمال في الطلبات والعقود ، وكذلك مناقشة ما تم إنجازه من طلبات تقنين أوضاع الأراضي ، وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين موجهاً بوضع خطة زمنية ومستهدفات يومية لإنجاز طلبات تقنين الأوضاع طبقاً للقانون.
شدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف ، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة ، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسئولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن ، لتشجيع المواطنين على إستكمال إجراءات التقنين والإستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة للمواطنين.
وفي نهاية الإجتماع شدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.