ترامب يوقع على أوامر تنفيذية للانسحاب من اتفاقية باريس وإلغاء 80 إجراء أقرها بايدن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
في أولى خطواته الرئاسية وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلسلة أوامر تنفيذية تشمل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.
وجاءت هذه الخطوات خلال حفل أقيم بحضور أنصاره في المجمع الرياضي والترفيهي "كابيتال ون" في واشنطن.
وقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا شكوكه المتكررة حول الأساس العلمي لفكرة الاحتباس الحراري العالمي.
يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها في ديسمبر 2015، تضم 195 دولة، وتلزم الدول المشاركة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي خلال العقود المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 أو 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأنذر ترامب بتنفيذ وعده الانتخابي بإلغاء الضرائب على الإكراميات، قائلا: "هل تتذكرون ذلك التصريح الصغير عن الإكراميات؟ أعتقد أننا فزنا في نيفادا بسبب ذاك التصريح. إذن، لن يكون هناك ضرائب على الإكراميات، أليس كذلك؟ لا ضرائب".
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على الإكراميات، التي تعد أحد المصادر الرئيسية لدخل صناعة الترفيه في ولاية نيفادا.
كما أعلن ترامب، الذي أدى اليمين الدستورية في 20 يناير كرئيس هو السابع والأربعون للولايات المتحدة، عن نيته إلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وقال ترامب في خطابه: "أول شيء سأفعله هو إلغاء حوالي 80 إجراء مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة، التي كانت واحدة من أسوأ الإدارات في التاريخ. بل هي الأسوأ على الإطلاق".
وقد جرت مراسم التنصيب داخل "الروتوندا" - القاعة المركزية في الكونغرس التي تتسع لحوالي ألف شخص - بسبب موجة البرد المتوقعة في واشنطن والتي افترض أنها ستصل إلى 11 درجة تحت الصفر، وليس أمام مبنى الكونغرس كما كان مخططا سابقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقیة باریس
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة