إقالة بن قدارة من رئاسة النفط الليبي.. ما علاقة الإمارات وحقل الحمادة؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
طرح قرار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة المفاجيء بإقالة رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة من منصبه وتكليف آخر بعض الأسئلة حول دلالة وتداعيات الخطوة وعلاقة دولة الإمارات وحفتر بالقرار وتأثير ذلك على قطاع النفط.
ورغم أن مؤسسة النفط بررت الإقالة بأنها استقالة نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكن "بن قدارة" من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل، إلا أن تقارير ومسؤولين أكدوا أنها إقالة من قبل الدبيبة بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية ومطالبة من النائب العام.
صفقة مع الإمارات
وأكدت عدة تقارير بأن سبب الإقالة هو عقد بن قدارة، المقرب من حفتر، لصفقة مع دولة الإمارات لتطوير حقل الحمادة النفطي الكبير الواقع جنوب طرابلس بنسبة تصل إلى 40 بالمئة ما أثار جدلا ورفضا من قبل مجلس النواب الليبي الذي قرر منع توقيع اتفاقية بخصوص الحقل مع ائتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية.
وفي محاولة للدفاع عن الصفقة، وجه بن قدارة رسالة رسمية إلى النائب العام أكد فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلا من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عمن أسمتهم مصادرها الخاصة أن "إقالة بن قدارة مرتبطة بعوامل أخرى تشمل اتهامات موجهة إليه بتسهيل تهريب وبيع النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية نيابة عن "عائلة حفتر" والسماح لحفتر والإمارات بفتح حسابات مصرفية لا تخضع لأي نوع من الرقابة المالية، وفق مزاعم الوكالة.
من جانبه، جدد النائب العام الليبي، "الصديق الصور" مطالبته لرئيس ديوان المحاسبة الليبي بوقف المفاوضات على مشروع تطوير قطعة Nc7 بحقل الحمادة النفطي، أي إلغاء الصفقة مع الإمارات، وسط مطالبات بمحاكمة بن قدارة حال ثبت تورطه في أي مخالفات.
فما تأثير إقالة "بن قدارة" على قطاع النفط الليبي؟ وهل صفقاته مع الإمارات وحفتر هي سبب الإطاحة به؟
غموض وتساؤلات حول إقالته
من جهته، أكدت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، الليبي ربيعة بوراص أن "إقالة فرحات بن قدارة، رغم كفاءته وخبرته المشهود لها، تعكس التوجه نحو إعادة تشكيل إدارة قطاع النفط، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، فقد أظهر قدرة واضحة على إدارة القطاع بكفاءة وتحقيق استقرار نسبي".
وأوضحت خلال تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الإقالة رغم الكفاءة تؤكد أن مثل هذه التغييرات تتطلب دراسة أعمق لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الإنتاج والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلاد، مع ضرورة التركيز على الاستقرار الإداري لتطوير القطاع مستقبلا"، وفق قولها.
وبخصوص ملف حقل الحمادة والصفقة مع الإمارات، رأت البرلمانية الليبية أن "المطالبة بالاستثمار المحلي في الحقل مطلب مشروع ويتماشى مع توجهات تحقيق السيادة الوطنية على الموارد، وتشجيع الكفاءات المحلية والشركات الوطنية على دخول مجال الطاقة بقوة".
وتابعت: "كما أن هذا النوع من التوجه يساهم في بناء القدرات المحلية وتطوير الخبرات الفنية التي تضمن استمرارية قطاع النفط والغاز، ويعظم الفائدة الاقتصادية للبلاد، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع سياسات واضحة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة من حيث الشفافية، والتشريعات، والبنية التحتية، لكنها استدركت: "كما يتطلب ذلك شراكات مدروسة مع جهات دولية لتوفير التكنولوجيا والخبرة مع ضمان الحفاظ على السيطرة الوطنية على القرارات الاستراتيجية"، وفق تصريحاتها لـ"عربي21".
فشل وفساد وصفقات مشبوهة
في حين أكد الخبير القانوني الليبي في مجال النفط، عثمان الحضيري أن "استقالة أو إقالة بن قدارة لن تؤثر على صناعة النفط كونه لا علاقة له بالقطاع ولا يخبره وكان أداؤه نفعي ولا علاقة له بالصناعة النفطية، ولم يطبق القواعد الأساسية والمعمول بها في الصناعة النفطية والقوانين والتشريعات ذات العلاقة".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "الإقالة جاءت في الوقت المناسب رغم المشاكل الفنية والمالية والتشريعية التى سببها للقطاع من حيث إهدار الميزانيات الكبيرة التى خصصتها الحكومة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، ناهيك عن الميزانيات الاستثنائية التى خصصت وتم إهدارها باطلا"، وفق معلوماته.
وأضاف الخبير الليبي المقيم في لندن: "عناد بن قدارة وتشبثه بمواقف ضد وزارة النفط وعدم إعمال أصول الصناعة والقواعد المعمول بها في العطاءات النفطية أساءت لسمعة المؤسسة والقطاع دوليا وانتهج نهجا لا يتلاءم مع القواعد والقوانين، كما أنه رفض أعمال تقرير الخبراء النفطيين الليبيين الذين أكدوا أن تطوير حقل الحمادة يمكن تحقيقه من خلال شركة وطنية مملوكة لمؤسسة النفط وبأموال ليبية "مصارف واستثمار"، كما أنه تعامل بفوقية مع تقرير اللجنة المشكلة من حكومة الدبيبة والتي توصلت لذات النتيجة".
أسباب الإقالة
وحول توقعاته لأسباب الإقالة أكد الحضيري أن "الأسباب عديدة وربما يكون مردها فشل القطاع في تحقيق مستهدفاته في الاستكشاف وزيادة الإنتاج رغم وعوده المتكررة، لكن عمليات التسويق المشبوهة كانت القشة التى كسرت ظهر البعير حيث تعامل مع "دكاكين" السمسرة في بيع النفط الخام وتوريد المنتجات النفطية وهذا مخالف للقواعد والأعراف المعمول بها تاريخيا بمؤسسة النفط"، بحسب وصفه وكلامه.
وتابع: "أضف لما سبق التعاقد مع شركات مشبوهة عديمة الخبرة ومنحها عقود بالملايين ما أساء كذلك لسمعة قطاع النفط الليبي، ناهيك أيضا عن الإتيان بأشخاص من خارج قطاع النفط وتمكينهم من إدارات شركات بالداخل والخارج، أما صفقة الحمادة فقد انتهى أمرها بقرار من البرلمان رقم 15 للعام 2023 والذي يقضي بمنع إبرام أي اتفاقيات تخص الثروات الطبيعية إلا بعد إجراء انتخابات وحكومة جديدة معترف بها"، كما صرح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حكومة الوحدة بن قدارة الإمارات حفتر ليبيا الإمارات حفتر حكومة الوحدة بن قدارة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الإمارات حقل الحمادة قطاع النفط بن قدارة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء عمليات الإقالة المتكررة لمنصب رئيس الحكومة التونسية؟
أثار القرار المفاجئ من الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، ردودا واسعة، خاصة أنه جاء بعد وقت قصير من حضوره أعلى اجتماع أمني وهو مجلس الأمن القومي.
وتعد هذه الإقالة الثالثة لرئيس الحكومة منذ 2021، وهو ما يطرح التساؤلات عن دلالات ذلك، وتحديدا أنا الاختيار لهذا المنصب يكون من الرئيس سعيّد نفسه، والذي بدأ مساره باختيار رئيسة الحكومة نجلاء بودن والتي لم تتجاوز العام في مهامها، لتأتي إقالتها المفاجئة، ويحل مكانها أحمد الحرشاني، والذي وجد نفس المصير تاركا المنصب وراءه لكمال المدوري الذي ظل 7 أشهر رئيسا للحكومة.
وأفاق التونسيون فجر الجمعة الماضي، على خبر الإقالة وتعيين رئيسة جديدة للحكومة كانت تشغل منصب وزيرة للتجهيز والإسكان وهي سارة الزعفراني، ودون أي توضيحات رسمية عن أسباب الإقالة والتعيين الجديد.
"هشاشة النظام"
تواترت الإقالة الحكومية في تونس وتداول على المنصب 4 أسماء منذ قرارات يوليو/ تموز، ومن قبل ذلك ومنذ تولي سعيد الحكم في 2019، تمت إقالة إلياس الفخفاخ، وهشام المشيشي لتكون الحصيلة منذ دخول سعيد قصر قرطاج ست حكومات.
وفي قراءة خاصة لدلالات الإقالة المفاجئة قال المحلل السياسي الأمين البوعزيزي إن "تعدد قرارات الإقالة دليل على هشاشة منظومة 25 يوليو/ تموز، التي اكتفى مقاوموها بمناكفة واجهتها السياسية التي تم تكثيفها في شخص سعيد المفتقد لأي ماض سياسي ولأي خبرة تسييرية"، وفق قوله.
وأكد البوعزيزي في حديث لـ"عربي21" أنّ "قيس سعيد مجرد واجهة لما جرى في 25 يوليو، ففي ظاهر الأمر يمسك بكل مفاصل القرار بيديه، لكنه يطل على التونسيين بخطاب العاجز المنفلتة منه الأمور، وهذا دليل أنه ليس من ينفذ القرارات والخيارات هو فقط يملك الشعارات والتهديدات".
وتابع البوعزيزي: "وكأن سلطة خفية تحتكر كل الخيارات الاقتصادية، وتمكنه فقط من سلطة التنكيل بمعارضي الإجهاز على التجربة الديمقراطية التي تم وأدها، فظاهر الأمور أنه من يعزل الوزراء لكن هل فعلا هو من يختارهم؟".
"مؤشر خطير"
ولا تتوقف قرارات الإقالة مع الرئيس سعيد عند منصب رئيس الحكومة فقط، بل إنها متكررة ومستمرة عند الوزراء وفي مناصب حساسة، فقد طالت مرات عديدة حقائب الداخلية، والخارجية، والدفاع، والمالية، والفلاحة، والنقل، والتجهيز وغيرها، واشتركت جميعها في عنصر المفاجأة، ودون أي توضيحات رسمية وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة مازالت عالقة.
وقال نائب الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" أحمد النفاتي: "يواصل رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة، وخاصة منذ فرضه تغيير النظام السياسي، إحكام قبضته على جميع السلطات دون أي توازن أو رقابة حقيقية، فتواتر الإقالات والتعديلات الحكومية المتلاحقة يؤكد غياب أي رؤية واضحة أو فريق عمل مستقر قادر على تنفيذ سياسات ناجعة".
ورأى النفاتي في قراءة خاصة لـ"عربي21" أن "الرئيس الحالي اختار نظاما رئاسيا مطلقا، حيث لم يعد لرئيس الحكومة أي دور فعلي، بل أصبح مجرد كاتب دولة لدى رئيس الجمهورية دون صلاحيات حقيقية، ما يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويجعل كل مفاصل القرار بيد شخص واحد".
وشدد النفاتي على أن "عدم الاستقرار الحكومي، إلى جانب التعديلات الوزارية المتكررة، جعل من الرئيس الحالي أكثر رئيس قام بتغييرات في تركيبة الدولة، وهذا مؤشر خطير على الوضع العام، سواء اقتصاديا، اجتماعيا أو سياسيا".
ورأى أن "غياب الاستقرار وضبابية التوجهات يضرب مناخ الاستثمار في العمق، ويفقد الدولة مصداقيتها أمام شركائها الاقتصاديين والمجتمع الدولي".
وأردف قائلا: "للتأكيد على خطورة هذا النهج، نشير إلى أن الحبيب بورقيبة، خلال 30 سنة من الحكم، عيّن خمسة رؤساء حكومة، بينما زين العابدين بن علي، في 23 سنة، عيّن ثلاثة فقط، في المقابل، سعيد، في أقل من ست سنوات، عيّن ستة رؤساء حكومة، وغير أغلب مستشاريه على مستوى القصر مما يعكس حالة غير مسبوقة من الارتباك في إدارة الدولة".
وختم النفاتي بالقول: "لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي في ظل الزج بأغلب قيادات المعارضة في السجون، وفي غياب أي مناخ للحوار الوطني، تونس اليوم بحاجة إلى جميع أبنائها، وإلى خطاب يوحّد التونسيين لا يفرّقهم، خطاب يقبل الاختلاف دون تخوين، ويؤمن بأن التنوع السياسي هو أساس الديمقراطية وليس تآمرا على أمنها".
يشار إلى أنه ومنذ أكثر من سنتين تواترت الملاحقات القضائية ضد عشرات المعارضين السياسيين، ما زاد من توتر الوضع السياسي ويحاكم العشرات في أبرز قضية وهي "التآمر على أمن الدولة"، وتصل عقوبتها للإعدام، كما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية يصفها الخبراء بالحادة والمهددة لاستقرار البلاد ولها تأثيرات اجتماعية سلبية للغاية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟