إقالة بن قدارة من رئاسة النفط الليبي.. ما علاقة الإمارات وحقل الحمادة؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
طرح قرار رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة المفاجيء بإقالة رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة من منصبه وتكليف آخر بعض الأسئلة حول دلالة وتداعيات الخطوة وعلاقة دولة الإمارات وحفتر بالقرار وتأثير ذلك على قطاع النفط.
ورغم أن مؤسسة النفط بررت الإقالة بأنها استقالة نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكن "بن قدارة" من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل، إلا أن تقارير ومسؤولين أكدوا أنها إقالة من قبل الدبيبة بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية ومطالبة من النائب العام.
صفقة مع الإمارات
وأكدت عدة تقارير بأن سبب الإقالة هو عقد بن قدارة، المقرب من حفتر، لصفقة مع دولة الإمارات لتطوير حقل الحمادة النفطي الكبير الواقع جنوب طرابلس بنسبة تصل إلى 40 بالمئة ما أثار جدلا ورفضا من قبل مجلس النواب الليبي الذي قرر منع توقيع اتفاقية بخصوص الحقل مع ائتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية.
وفي محاولة للدفاع عن الصفقة، وجه بن قدارة رسالة رسمية إلى النائب العام أكد فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلا من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية نقلا عمن أسمتهم مصادرها الخاصة أن "إقالة بن قدارة مرتبطة بعوامل أخرى تشمل اتهامات موجهة إليه بتسهيل تهريب وبيع النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية نيابة عن "عائلة حفتر" والسماح لحفتر والإمارات بفتح حسابات مصرفية لا تخضع لأي نوع من الرقابة المالية، وفق مزاعم الوكالة.
من جانبه، جدد النائب العام الليبي، "الصديق الصور" مطالبته لرئيس ديوان المحاسبة الليبي بوقف المفاوضات على مشروع تطوير قطعة Nc7 بحقل الحمادة النفطي، أي إلغاء الصفقة مع الإمارات، وسط مطالبات بمحاكمة بن قدارة حال ثبت تورطه في أي مخالفات.
فما تأثير إقالة "بن قدارة" على قطاع النفط الليبي؟ وهل صفقاته مع الإمارات وحفتر هي سبب الإطاحة به؟
غموض وتساؤلات حول إقالته
من جهته، أكدت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، الليبي ربيعة بوراص أن "إقالة فرحات بن قدارة، رغم كفاءته وخبرته المشهود لها، تعكس التوجه نحو إعادة تشكيل إدارة قطاع النفط، وهو ما يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، فقد أظهر قدرة واضحة على إدارة القطاع بكفاءة وتحقيق استقرار نسبي".
وأوضحت خلال تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الإقالة رغم الكفاءة تؤكد أن مثل هذه التغييرات تتطلب دراسة أعمق لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الإنتاج والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلاد، مع ضرورة التركيز على الاستقرار الإداري لتطوير القطاع مستقبلا"، وفق قولها.
وبخصوص ملف حقل الحمادة والصفقة مع الإمارات، رأت البرلمانية الليبية أن "المطالبة بالاستثمار المحلي في الحقل مطلب مشروع ويتماشى مع توجهات تحقيق السيادة الوطنية على الموارد، وتشجيع الكفاءات المحلية والشركات الوطنية على دخول مجال الطاقة بقوة".
وتابعت: "كما أن هذا النوع من التوجه يساهم في بناء القدرات المحلية وتطوير الخبرات الفنية التي تضمن استمرارية قطاع النفط والغاز، ويعظم الفائدة الاقتصادية للبلاد، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع سياسات واضحة، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة من حيث الشفافية، والتشريعات، والبنية التحتية، لكنها استدركت: "كما يتطلب ذلك شراكات مدروسة مع جهات دولية لتوفير التكنولوجيا والخبرة مع ضمان الحفاظ على السيطرة الوطنية على القرارات الاستراتيجية"، وفق تصريحاتها لـ"عربي21".
فشل وفساد وصفقات مشبوهة
في حين أكد الخبير القانوني الليبي في مجال النفط، عثمان الحضيري أن "استقالة أو إقالة بن قدارة لن تؤثر على صناعة النفط كونه لا علاقة له بالقطاع ولا يخبره وكان أداؤه نفعي ولا علاقة له بالصناعة النفطية، ولم يطبق القواعد الأساسية والمعمول بها في الصناعة النفطية والقوانين والتشريعات ذات العلاقة".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "الإقالة جاءت في الوقت المناسب رغم المشاكل الفنية والمالية والتشريعية التى سببها للقطاع من حيث إهدار الميزانيات الكبيرة التى خصصتها الحكومة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، ناهيك عن الميزانيات الاستثنائية التى خصصت وتم إهدارها باطلا"، وفق معلوماته.
وأضاف الخبير الليبي المقيم في لندن: "عناد بن قدارة وتشبثه بمواقف ضد وزارة النفط وعدم إعمال أصول الصناعة والقواعد المعمول بها في العطاءات النفطية أساءت لسمعة المؤسسة والقطاع دوليا وانتهج نهجا لا يتلاءم مع القواعد والقوانين، كما أنه رفض أعمال تقرير الخبراء النفطيين الليبيين الذين أكدوا أن تطوير حقل الحمادة يمكن تحقيقه من خلال شركة وطنية مملوكة لمؤسسة النفط وبأموال ليبية "مصارف واستثمار"، كما أنه تعامل بفوقية مع تقرير اللجنة المشكلة من حكومة الدبيبة والتي توصلت لذات النتيجة".
أسباب الإقالة
وحول توقعاته لأسباب الإقالة أكد الحضيري أن "الأسباب عديدة وربما يكون مردها فشل القطاع في تحقيق مستهدفاته في الاستكشاف وزيادة الإنتاج رغم وعوده المتكررة، لكن عمليات التسويق المشبوهة كانت القشة التى كسرت ظهر البعير حيث تعامل مع "دكاكين" السمسرة في بيع النفط الخام وتوريد المنتجات النفطية وهذا مخالف للقواعد والأعراف المعمول بها تاريخيا بمؤسسة النفط"، بحسب وصفه وكلامه.
وتابع: "أضف لما سبق التعاقد مع شركات مشبوهة عديمة الخبرة ومنحها عقود بالملايين ما أساء كذلك لسمعة قطاع النفط الليبي، ناهيك أيضا عن الإتيان بأشخاص من خارج قطاع النفط وتمكينهم من إدارات شركات بالداخل والخارج، أما صفقة الحمادة فقد انتهى أمرها بقرار من البرلمان رقم 15 للعام 2023 والذي يقضي بمنع إبرام أي اتفاقيات تخص الثروات الطبيعية إلا بعد إجراء انتخابات وحكومة جديدة معترف بها"، كما صرح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حكومة الوحدة بن قدارة الإمارات حفتر ليبيا الإمارات حفتر حكومة الوحدة بن قدارة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الإمارات حقل الحمادة قطاع النفط بن قدارة
إقرأ أيضاً:
«إياتا»: 18.2% مساهمة قطاع الطيران بالناتج المحلي للإمارات
دبي (الاتحاد)
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن مساهمة قطاع الطيران الإماراتي، بما يشمل السياحة، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصل إلى 18.2% في عام 2023، بواقع 92 مليار دولار «338 مليار درهم».
وأكد «إياتا» في دراسة حديثة حول التأثير الاقتصادي الكبير لقطاع الطيران (بما يشمل السياحة المرتبطة بالطيران) على دولة الإمارات، أن القطاع وفر إجمالي 992 ألف فرصة عمل، والتي تشمل سلسلة التوريد وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية.
وأسهم القطاع في توظيف 74500 شخص بشكلٍ مباشر من شركات الطيران، وتوظيف 132.3 ألف شخص في أقسام أخرى من قطاع الطيران مثل المطارات، فضلاً عن توظيف 297,300 شخص في قطاع السياحة المرتبطة بالطيران
وشهدت الإمارات مناولة 3.1 مليون طن من بضائع الشحن الجوي في عام 2023
وأشارت الإياتا إلى أهمية الربط الجوي الذي تتمتع بها الإمارات، فهي تضم 7 مطارات دولية تشغل رحلات تجارية، وتربط الإمارات بـ 304 مطارات دولية عالمية بشكل مباشر، و109 دول ترتبط بها الإمارات برحلات مباشرة و857 رحلة مغادرة يومية، و162 وجهات دولية جديدة في الخمس سنوات الماضية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في قطاع الطيران بصفتها مركزاً عالمياً للنقل الجوي، ويسهم ذلك في التجارة والسياحة والاستثمار وخلق الكثير من فرص العمل في دولة الإمارات، ويُنسب الفضل في هذه الريادة إلى الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى قطاع الطيران، المدعومة باللوائح التنظيمية الحصيفة والذكية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
وأضاف: يوفر قطاع الطيران حوالي مليون فرصة عمل، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.2%، مما يدعم نمو دولة الإمارات وازدهارها على الصعيدين الثقافي والاقتصادي. وكلّنا ثقة بأن هذه المساهمة ستدفع دولة الإمارات قُدماً لمواصلة توفير المزيد من الفرص القادرة على الارتقاء بالقطاع.
وانطلاقاً من ريادتها الواضحة في قطاع الطيران العالمي، تتمتع دولة الإمارات بجميع الإمكانات اللازمة لتحقيق التقدم في ثلاثة مجالات هامة وذات أولوية، وهي الاستدامة، حيث برزت دولة الإمارات بين مصاف دول العالم في تطوير وقود الطيران منخفض الكربون، كما تعتزم إنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030.
وتتطلع «إياتا» إلى إمكانية التعاون الأوسع مع الإمارات، سعياً وراء فرص التقدم نحو تحقيق هدف الطيران المتمثل في صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050، مثل سجل وقود الطيران المستدام الذي تديره منظمة تقليل انبعاثات الكربون في الطيران المدني.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة، تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة وتحقق تقدماً ملحوظاً في تدريب القوى العاملة ضمن قطاع الطيران، بهدف ضمان جاهزيتهم وامتلاكهم للمهارات والخبرات اللازمة لدعم فرص النمو. ويشكل خلق مجموعة قوية ومستدامة من خبراء قطاع الطيران ضماناً لمكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي. ويصبّ مركز تدريب الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي تم افتتاحه مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في صميم هذه الجهود.
وبحسب الإياتا، فإن أكثر المدن طلباً للسفر من الإمارات هي الرياض ثم لندن يليها جدة ثم مومباي يليها القاهرة ثم الكويت ثم كوتشي يليها دلهي ثم موسكو يليها الدوحة، بحسب «إياتا»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية