ترامب يوقع أول أمر تنفيذي.. ويتحدث عن أبرز قراراته المتخذة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عددا من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول من فترة رئاسته الثانية.
والأمر التنفيذي الأول الذي وقعه ترامب كان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.
وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.
وقال ترامب أمام أنصاره في "كابيتول وان أرينا" في العاصمة واشنطن إنه سيلغي نحو 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها الإدارة السابقة، مشيرا إلى أنه سينفذ أيضا تجميدا فوريا للوائح التنظيمية والتوظيف في الحكومة.
وأضاف: "العصر الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن وسنعيد للسلطة هيبتها".
وتابع: "سأوقع اليوم عفوا عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونغرس".
وأكد أنه سيلغي "80 قرارا راديكاليا وسنتخلص منها في 5 دقائق".
ومن الأوامر التنفيذية التي تحدث عنها ترامب في كلمته أنه سيوقع أمرا لإنهاء رقابة الحكومة على حرية التعبير.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيوقع "أوامر رئاسية توجه أعضاء الحكومة لتسخير صلاحياتهم لمكافحة التضخم".
كما أوضح أنه سيوقع أيضا أمرا "يوجه كل وكالة للحفاظ على السجلات المتعلقة بالاضطهاد السياسي في ظل الإدارة السابقة"، مضيفا "سنوقف استخدام القوانين والمؤسسات الحكومية كسلاح ضد خصومنا".
وبعيدا عن الشأن الداخلي، قال ترامب: "سنواصل العمل من أجل الإفراج عن كل الرهائن في غزة"، مبرزا أن "الشرق الأوسط ينتظر الكثير من العمل لتحقيق السلام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب اتفاقية باريس للمناخ الاحترار العالمي لتغي ر المناخ الكونغرس حرية التعبير التضخم غزة ترامب قرارات ترامب ترامب اتفاقية باريس للمناخ الاحترار العالمي لتغي ر المناخ الكونغرس حرية التعبير التضخم غزة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحظر استغلال السلطة كسلاح سياسي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع استخدام السلطة الرسمية كسلاح سياسي ضد الخصوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العمل الحكومي.
يأتي القرار في إطار تعهده بمحاربة الفساد وضمان أن تعمل مؤسسات الدولة لخدمة الشعب وليس لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية.
وأكد ترامب، خلال مراسم التوقيع، أن هذا الأمر التنفيذي يمثل "التزامًا بحماية نزاهة المؤسسات الحكومية"، مشيرًا إلى أن استغلال السلطة لأغراض سياسية يقوض الثقة العامة ويهدد قيم الديمقراطية.
وأضاف: "لا مكان للانتقام السياسي أو استخدام الأدوات الحكومية لتحقيق أجندات شخصية".
ولقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، حيث رحب بها أنصاره باعتبارها جزءًا من التزامه بإصلاح النظام السياسي، بينما أثار القرار انتقادات من بعض خصومه الذين تساءلوا عن توقيته ودوافعه.
يُذكر أن القرار يتزامن مع تصاعد النقاش في واشنطن حول دور الأجهزة الحكومية وحاجة النظام السياسي إلى مزيد من الشفافية والرقابة.