وزير الفلاحة يقول إن الحكومة نجحت في التحكم في أسعار معظم مواد الغذاء
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق وللتحكم في أسعار استقرار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
وردا على سؤال مشترك بين عدد من الفرق والمجموعات النيابية بخصوص غلاء الأسعار، أكد البواري أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل ما يجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن “المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة”.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة، “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية، كما تم تعليق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل، لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة غذاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب حكومة غذاء
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية