السفير نبيل فهمى: مصر والسعودية الأكثر قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة تشهد مرحلة إعادة تشكيل في ملامحها، وأن كلاً من إسرائيل تركيا تقودان ذلك وأن أكثر الدل في المنطقة القادرة على مواجهة فكرة إعادة التشكيل هما مصر والسعودية.
تابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هاتين الدولتين عليهما مسئولية كبيرة في العمل المشترك الدؤوب نظراً للضغط الكبير، فإسرائيل تريد القضاء على الهوية العربية، وتركيا أيضاً تهدف للتركيز على الهوية الطائفية لخدمة مصلحتها عن الهوية العربية وهما طرفين مختلفين لكن لهما نفس المصلحة حتى إيران ليس من مصلحتها أن يكون هناك عالم عربي جامع سياسياً وتفضل التعامل مع طوائف".
أردف: الغرب والشرق بكل مكوناتهم من الدول الكبرى يرغبون فقط في ثروات المنطقة دن تحمل أي مسؤوليات تجاه مصالح الدول العربية، لافتاً إلى ضرورة العمل العربي المشترك قائلاً: "التطابق في المواقف العربية أمر مبالغ فيه، ولكن يجب أن يكون هناك توافقا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج مصر والسعودية كلمة أخيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب "الطماوي" خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة".
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود