عودة «تيك توك» للعمل في أمريكا.. وترامب يتعهد بإحيائه من جديد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
منذ الإعلان عن حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أُثيرت تساؤلات واسعة حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.
يُعتبر التطبيق الصيني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المراهقين والمبدعين، مصدر دخل رئيسيًا لملايين المستخدمين داخل الولايات المتحدة.
وسلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على هذه القضية من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «عودة تيك توك للعمل في أمريكا.. وترامب يتعهد بإحيائه من جديد».
وأشار التقرير إلى أن "تيك توك" ساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي بنحو 24.2 مليار دولار في عام 2023، بالإضافة إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل في مجالات متنوعة تشمل التجارة الإلكترونية والتسويق عبر المؤثرين.
وأوضح التقرير أن حظر التطبيق يثير قلقًا كبيرًا بين الشركات الصغيرة وصنّاع المحتوى، الذين يعتمدون عليه كمنصة رئيسية للترويج وتحقيق الأرباح، مما يجعل مستقبلهم في السوق الأمريكية على المحك.
وأضاف التقرير أن استمرار الجدل حول مستقبل التطبيق في ظل احتمالية عودة إدارة ترامب، يفتح الباب أمام منصات أخرى مثل "ميتا" و"يوتيوب" للاستفادة من هذا الوضع واستقطاب مستخدمي "تيك توك" الذين قد يبحثون عن بدائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا ترامب تيك توك المزيد تیک توک
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».