السجن 15 عامًا لعاطل بتهمة الشروع في القتل بالعياط
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالشروع في قتل عاملين باستخدام أدوات حادة.
تفاصيل الواقعةكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 217 لسنة 2024 جنايات العياط والمقيدة برقم 5883 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أعد أسلحة بيضاء شملت "شوم، مواسير حديدية، وعصا خشبية"، وتوجه إلى مكان الضحايا "م.
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة لم تكتمل بسبب تدخل العلاج الطبي السريع الذي أنقذ حياة المجني عليهما.
تقارير الطب الشرعيأفادت التقارير الطبية بأن المجني عليه الأول "م.س" يعاني من كسور بعظام الجبهة والزند الأيمن، مما أفقده القدرة على تحريك ذراعه الأيمن. أما المجني عليه الثاني "إ.ع"، فتبين إصابته بكسر متفتت في عظمة الزند اليسرى مع تورم شديد في رسغ اليد، نتيجة تعرضهما للضرب بأدوات صلبة.
الحكم القضائيأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا ضد المتهم، بعد ثبوت ارتكابه الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلحة بيضاء السجن المشدد 15 عام الشروع في قتل السجن المشدد المشدد 15 عام المحامي العام بالشروع في قتل بالسجن المشدد تحقيقات النيابة العامة تحقيقات النيابة جنايات الجيزة جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا