بن مبارك: نسعى لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك استعداد حكومته لتبني نهجاً وطنياً بناءً لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يلبي تطلعات شعبنا حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديًا.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الوزاري لدعم اليمن حيث أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، الا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيا والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيا الى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة اليمنية وضعت خطة اقتصادية قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أنها تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار على المدى الطويل.
ولفت بن مبارك إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، ترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام لمواجهة العجز المالي الكبير الذي نتج عن الحرب. كما أكد على أهمية استقرار النظام المصرفي عبر العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، بالإضافة إلى تحسين الأداء المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، حيث تستهدف خطة الحكومة قصيرة المدى تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وزيادة الطاقة المتجددة.
وأشار بن مبارك إلى أن الحكومة تسعى أيضًا للحد من التضخم وضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. وفي هذا السياق، أضاف أنه من الضروري تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية وفعالية الأداء الحكومي.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
وفي إطار تطبيق السياسات الاقتصادية، حدد بن مبارك خمسة مسارات رئيسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، تشمل: تحقيق السلام والاستقرار، مكافحة الفساد، الإصلاح المالي والإداري، تنمية الموارد الاقتصادية، وكذلك الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أن الحکومة بن مبارک إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه