رئيس الحكومة يدشن بأكادير وحدة لعملاق صناعة سيارات ألماني سيخلق 3000 منصب شغل مباشر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20. أكادير
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بأكادير، حفل افتتاح مصنع جديد لمجموعة “ليوني”، الرائدة عالميا في أنظمة الأسلاك لصناعة السيارات.
وتقع وحدة الإنتاج الجديدة هاته، التي كلف إنجازها استثمارا بقيمة 230 مليون درهم، في قلب منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة.
وتبلغ مساحة هذه الوحدة 7,6 هكتارا، منها أكثر من 19 ألف متر مربع مخصصة للإنتاج، وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.
وسيمكن هذا المشروع من خلق أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2027، ليصل إجمالي عدد الوظائف داخل “ليوني” في المغرب إلى 19 ألف وظيفة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد أخنوش ، إن هذا الاستثمار من شأنه أن يعزز مكانة المملكة على الخريطة العالمية لصناعة السيارات، وأن ثقة مجموعة “ليوني” الألمانية تؤكد الدينامية والنمو الذي يشهده هذا القطاع في المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجعل المغرب وجهة مفضلة للشركات الرائدة عالميا في قطاع السيارات.
وأضاف أن هذا المشروع سيعزز أيضا موقع أكادير كقطب صناعي جديد، نظرا لما تزخر به المدينة من إمكانيات على مستوى البنى التحتية الصناعية واللوجستية الحديثة، بالإضافة إلى نظام التكوين المهني الذي يتماشى مع احتياجات الشركات.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة ليون ي، إينغو سبينغلر، إن وجود “ليوني” في أكادير يعكس قرارا استراتيجيا يثبت التزامنا الراسخ تجاه المغرب، مبرزا أن “هذا المنهج يبرهن على قناعتنا في إمكانات المملكة، وكذلك في دينامية القارة الأفريقية، ويؤكد قدرتنا على تحويل التزاماتنا إلى أفعال ملموسة، اذ سيعززقدرتنا التنافسية في قطاع السيارات التجارية، مع تطبيق عمليات ذكية ومتزايدة المكننة ضمن شبكتنا العالمية للإنتاج”.
من جهته، أشار المدير العام لشركة” ليوني “المغرب، فخري بوقرة ، إلى أن مدينة أكادير تقدم قوة عاملة عالية الكفاءة، إضافة الى إمكانات نمو كبيرة بفضل البنية التحتية الحديثة والمساحة الواسعة المتوفرة في الموقع، مما يخلق بيئة ملائمة للابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية، و يمكن “ليوني” من ان تكون فاعلا رئيسيا في تطوير صناعة السيارات في المغرب والأسواق الدولية.
وأضاف أن “افتتاح موقعنا الجديد في أكادير يمثل خطوة حاسمة في استراتيجيتنا في المغرب، ويعكس التزامنا الراسخ تجاه المملكة. فمن خلال اختيارنا للتمركز في هذه المنطقة، نشارك في تعزيز الاقتصاد المحلي و تطوير الابتكار والتميز في قطاع تكنولوجيا السيارات، كما سيوفرآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يعكس إرادتنا في دعم النمو الصناعي في منطقة سوس ماسة والمساهمة في تقدم صناعة السيارات المغربية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أخنوش صناعة السيارات فی المغرب
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.