رئيس الوزراء الفلسطيني: نعتز بروح التآخي بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله، برفقة وفد كنسي بارز.
وأكد اشتيه أهمية توثيق ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، بهدف حمايتها من محاولات تسريبها أو تعدي الاحتلال عليها.
كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة استثمار هذه الممتلكات بطريقة تعود بالنفع على الكنائس والأديرة، وتسهم في تعزيز صمود المجتمعات المحيطة بها.
وتابع: "نعتز بروح التآخي بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين، وهو نموذج يحتذى به، إذ يشكلون مكونا وطنيا واحدا في مواجهة الاحتلال والتصدي للظروف الصعبة التي يفرضها".
وأكد اشتيه أن الكنيسة الأرثوذكسية تقدم موقفا طليعيا في تعزيز قيم التآخي والتعايش في المجتمع الفلسطيني، وهم شركاء في المشروع الوطني وبناء الدولة، داعيا إلى محاربة أي محاولات لعزل أي مكون من مكونات الشعب عن الآخر في هذه المرحلة الحرجة.
كما أعرب اشتيه عن استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة للكنيسة الأرثوذكسية في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها المجتمعي، عبر مؤسساتها الصحية والتعليمية والحفاظ على روحها الوطنية.
من جانبه، أطلع المطران رئيس الوزراء الفلسطيني على التحديات التي تواجه الكنيسة في فلسطين والمنطقة، وسير العمل على مأسسة العمل الكنسي وتطويره، معبرا عن امتنانه للاهتمام الرسمي الفلسطيني بدعم جهود الكنيسة ومتابعة عملها من خلال اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية