وزير الخارجية الأسبق لـ«كلمة أخيرة»: المنطقة تشهد إعادة تشكيل جيوسياسية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة العربية تشهد مرحلة إعادة تشكيل جيوسياسية، تلعب فيها كل من تركيا وإسرائيل دورًا محوريًا، قائلاً: «الحديث الآن سيكون عن منطقة الشرق الأوسط كدول متفرقة، وليس كدول عربية مجتمعة».
تحديات الهوية السياسية العربيةوفي لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح فهمي أن الهوية السياسية العربية تواجه تحديات كبيرة، مضيفًا: «لم يعد هناك ما يُعرف بالمنطقة العربية سياسيًا، بل هناك محاولات لتفريغها من مضمونها عبر تقسيم الدول العربية والتعامل مع كل دولة على حدة».
وأشار السفير فهمي إلى أن تركيا وإسرائيل تقودان عملية إعادة تشكيل المنطقة، بهدف التعامل مع الدول العربية من منظور طائفي بدلاً من الوطني أو القومي، ذاكرًا أن هذا التوجه ظهر بوضوح بعد سقوط نظام صدام حسين، إذ بدأت نقاشات حول هوية العراق السياسية في العالم العربي.
الوضع في سوريا واحتمالات التقسيمحول الوضع في سوريا، أضاف فهمي أن هناك تقسيمًا متزايدًا في المشرق العربي، مشيرًا إلى أن السلطة الفعلية في سوريا باتت موزعة بين تركيا والتيارات المؤيدة لها، متوقعًا أن سوريا قد تتعرض للتقسيم على أسس طائفية إذا لم يحدث توافق داخلي.
الانتقادات للإدارة السورية الجديدةعلَّق فهمي على الإدارة السورية الجديدة قائلاً: «أُفرق دائمًا بين القول والفعل، هناك العديد من الأسئلة حول التوجه السياسي للإدارة الحالية، التي تميل إلى تيار سياسي حاد جدًا»، مؤكدًا أنه رغم عدم التدخل في اختيار نظام الحكم في الدول الأخرى، إلا أنه يجب أن تكون هناك تفاهمات واضحة إذا كانت الحكومة السورية ترغب في التعاون مع مصر.
الحكومة المؤقتة والحوار الوطنيواختتم السفير فهمي بالحديث عن الحكومة المؤقتة، مشيرًا إلى أنها تبدو مرحلة انتقالية، قائلاً: «إذا كانت الحكومة المؤقتة تضم تيارات سياسية متنوعة، فسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا، أما إذا بقيت نفس المجموعة الحاكمة، فهذا يعني أن تصريحات الإدارة الجديدة تفتقد إلى التأثير الفعلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا وإسرائيل تقسيم سوريا الحكومة المؤقتة إعادة تشکیل
إقرأ أيضاً:
استعرض جهود المملكة الدبلوماسية لحل الأزمة.. نائب وزير الخارجية: السعودية تحذر من دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان
البلاد – لندن
أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن أية خطوات أو إجراءات تُتّخذ خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، تشكّل مساسًا بوحدة السودان، وخرقًا للشرعية، وتجاوزًا لإرادة شعبه.
وقال في كلمة ألقاها لدى حضوره أمس (الثلاثاء)- نيابة عن وزير الخارجية- مؤتمر “لندن حول السودان” في المملكة المتحدة: “تُحذّر المملكة من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية، أو أي كيان بديل؛ باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل”، مجددًا تأكيد المملكة على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني- سوداني، يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.
وأشار إلى أن ما يجري في السودان لا يمس فقط أبناء شعب السودان، وإنما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي. وأضاف:” إن مسؤوليتنا الجماعية تحتّم علينا مضاعفة الجهود لدعم مسار الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته”، مستعرضًا الجهود الدبلوماسية للمملكة منذ اندلاع الأزمة في سبيل حل الأزمة السودانية، متمثلة في استضافة مباحثات جدة (1) وجدة (2)، التي نتج عنهما توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين في السودان”، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية. كما أُسس في مباحثات جدة (2) المنبر الإنساني برئاسة “الأوتشا”، والموافقة على أربعة إجراءات لبناء الثقة، والموافقة على صيغة لحل مسألة الارتكازات”. وأضاف:” وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها؛ لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍ سياسي شاملٍ”.
ولفت الخريجي إلى أن “تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر(أدري) الحدودي”.