تحصين 419 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية .
ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال ال ٥ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤١٨ ألف و ٩٣٥) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢١١ ألف و ٤٤٧ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٠٧ ألف و ٤٨٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٨٠٥٦) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٣٨٢٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
جانب من الحملاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية الحمى القلاعية الوادي المتصدع رأس ماشية الشرقية حمى الوادی المتصدع الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.