رئيس تجارية الجيزة يعلن وضع تصور كامل هيكلة الغرفة إداريًا وماليًا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
اعلن المهندس أسامة الشاهد عن وضع تصور كامل لهيكل مالى وادارى لغرفة الجيزة وذلك لوضعها تحت اطار النظام المؤسسى الذى يلتزم بالأشكال الإدارية والمالية المنظمة له فى اطار من القانون والعلم وطبقا للقوانين المنظمة للوظائف حسب اللوائح المنظمة وقوانين الدولة للجهاز الإداري والأجهزة الأخرى.
وأشار الشاهد إلى إنه تم تكليف الشئون الإدارية والمالية بالغرفة بتحديد كامل للمسميات الوظيفية للعاملين مع تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل مهامها وواجباتها وحدود عملها مع الربط المالى لكل وظيفة وحصر كامل عن الأمور المالية بالغرفة ومطالبة الإدارة القانونية بمراجعة كافة الإجراءات طبقا للقانون.
جاء ذلك فى اجتماع الشاهد مع عادل رزين المستشار الإداري للغرفة والدكتور أسامة حجازى مدير الشئون القانونية وخالد عبد السميع مدير عام المتابعة والتخطيط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.