رئيس حزب الريادة يشيد بالعفو الرئاسي عن 4466 ويؤكد: خطوة إنسانية كبيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير في خطوة وصفها بأنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالجانب الإنساني للمواطنين المحكوم عليهم.
وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن هذا القرار يعد بمثابة رسالة قوية تؤكد حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين، وتقديم فرص جديدة، ليعكس أبعادًا إنسانية وعميقة في سياسة الدولة المصرية.
وأشار كمال حسنين إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يعكس رغبة الدولة في تحقيق المصالحة الوطنية، والاهتمام بإعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع ليكونوا جزءًا فعالًا في عملية التنمية والتطور.
وأوضح رئيس حزب الريادة أن هذا القرار سيترك أثراً إيجابياً في نفوس العديد من الأسر، ويبعث الأمل في النفوس بأن هناك دائمًا فرصة للتغيير والتحسن، كما يمثل دعوة للانفتاح على المستقبل، وفتح صفحة جديدة من التعايش السلمي والمثمر لجميع أفراد المجتمع.
وفي ختام تصريحاته ثمن كمال حسنين، هذه الخطوة التي تعكس إنسانية القيادة السياسية، مما يعزز من مكانة الدولة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الريادة حزب الريادة كمال حسنين احتفالات 25 يناير المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع .
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة