وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
البلاد – الرياض
يحضر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، التي ستُعقد يوم الاثنين 27 / 7 / 1446هـ.
وخلال جلسة المجلس سيقدم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عرضًا عن ما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية وخططها ورؤيتها للمرحلة المقبلة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية، والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات؛ بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وبما يلبي طموحات المواطنين؛ سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.
ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: والخدمات اللوجستیة وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا