«الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
البلاد – واس
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن اعتداءات المستوطنين الوحشية، تتم بحماية من قوات الاحتلال، موضحةً أن استمرار قطعهم للطرق المؤدية إلى المدن والبلدات الفلسطينية، وتركيب المزيد من البوابات الحديدية، يعرقل حركة الفلسطينيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتشال 41 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، مؤكدة وجود آلاف الشهداء والمفقودين، لم يتم انتشالهم خاصة في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا ورفح، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لعملية الحفر والانتشال.
في سياق متصل، يواصل آلاف النازحين الفلسطينيين العودة لمناطق سكنهم المدمرة، وسط حالة ذهول وصدمة من حجم الدمار الكامل الذي أحدثه الاحتلال في المنازل والمباني السكنية.
من جهتها، رحبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإفراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أربع صحفيات فلسطينيات من الضفة الغربية، ضمن الدفعة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمس، التي شملت 90 أسيرًا وأسيرة.
وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخلل ذلك اندلاع مواجهات في بعض المدن والبلدات الفلسطينية، ومداهمة عددٍ من المنازل والاعتداء على سكانها.
كما أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 90 أسيرًا فلسطينيًا، من داخل السجون الإسرائيلية. وأفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 90 فلسطينيًا من الأسرى والأسيرات والأطفال، من المرحلة الأولى وفق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أجرى الصليب الأحمر فحوصات طبية لهم ودقق في هوياتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن المفرج عنهم من سكان الضفة الغربية ومدينة القدس، وأن عشرات المستوطنين عرقلوا عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لساعات، وذلك من خلال تواجدهم المكثف على أبواب سجن عوفر، نقطة تجمع الأسرى للإفراج عنهم.
إلى ذلك، رحبت إسبانيا بدخول اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ وبالإفراج عن الأسرى مشيرة إلى أهمية احترام الاتفاق والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إنه من المهم احترام إيقاف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي ستساهم فيها إسبانيا مبينة أن عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه.
وشدد البيان على ضرورة استئناف المفاوضات بين أطراف النزاع على الفور من أجل التقدم في مراحل الاتفاق، مضيفا أن إسبانيا ستدعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
وأكد البيان أن حكومة إسبانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء الإقليميين لتطبيق حل الدولتين، مشيرا إلى أنه أفضل ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی قوات الاحتلال إطلاق النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عين العدالة الدولية عمياء.. في "يوم الأسير".. سادية الاحتلال تنتهك إنسانية الفلسطينيين
◄ 9900 أسير فلسطيني يعيشون ظروفا غير إنسانية في سجون الاحتلال
◄ استشهاد أكثر من 63 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر
◄ شهادات مروّعة توثّق أساليب التعذيب الممنهجة داخل السجون
◄ ارتكاب جرائم التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية ضد الأسرى
الرؤية- غرفة الأخبار
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفظع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون، كما زادت وتيرة التعذيب الممنهج الذي يفضي إلى الموت بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وفي يوم السابع عشر من فبراير من كل عام، يحيي الفلسطينيون "يوم الأسير الفلسطيني"، لإعلان التضامن مع الأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم، إذ يخرج الآلاف في الشوارع حاملين صور الأسرى في مسيرات بالمدن الفلسطينية.
وحتى بداية أبريل 2025، بلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال "بدون أسرى غزة" أكثر من 9900 أسير، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3498 معتقلا، ويبلغ عدد الأسيرات 29 أسيرة بينهن أسيرة من غزة وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا نحو 400 طفل موزعين على سجون مجدو وعوفر، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وإضافة لذلك، يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير شرعيين" الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1747 أسيرا، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن 63 أسيرًا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفي بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، قالت المؤسسات الاحتلال يواصل إخفاء هويات العشرات من الشهداء الأسرى واحتجاز جثامينهم، علمًا أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.
وأضافت أن جرائم التّعذيب بمستوياتها كافة، وجريمة التّجويع والجرائم الطبيّة والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادًا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، أظهرت مستوى صادمًا ومروعًا لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدًا في روايات معتقلي غزة.
وحسب البيان، فقد تضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال -غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.
وقالت المؤسسات: "نجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة".
وبلغت حصيلة الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 16400 حالة، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بمن فيهم النساء والأطفال، حسب البيان.
وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر "سدي تيمان" الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن "ركيفت" إضافة إلى معسكر "عناتوت"، ومعسكر "عوفر" ومعسكر "نفتالي"، ومعسكر "منشة" وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية.
واستخدم الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم.
وتعمد الاحتلال التعامل معهم كأرقام، ولاحقًا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة، وفقًا للبيان.
وتخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدًا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن منظومة السجون تتعمد حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.
وقال البيان: "تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة".
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه