اتفاقية شراكة بين “زواج” و”حياتنا الترفيهية” لتيسير زواج ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
المناطق_متابعات
وقعت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة “زواج” اتفاقية شراكة مع جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال حفل أقيم مساء اليوم الأثنين 20 يناير 2025 م بحضور المدير التنفيذي لجمعية “زواج” المهندس صالح بن محمد العمري ، ورئيس مجلس إدارة جمعية “حياتنا الترفيهية” المهندسة لينا بنت أحمد حجار، وعدد من المسؤولين والمهتمين بقضايا ذوي الإعاقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير زواج ذوي الإعاقة عبر توفير الدعم والتأهيل بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة لتوعية المجتمع بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الحياة الزوجية وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة.
وفي كلمة خلال الحفل، صرّح المهندس صالح العمري “إن هذه الشراكة تعكس جهود جمعية زواج في تقديم برامج فاعلة لتيسير زواج الشباب والفتيات والتوجيه الأسري، وسعي الجمعية من خلالها إلى تعزيز فرص زواج ذوي الإعاقة وتوفير البيئة الملائمة لبناء أسر سعيدة.”
من جهتها، أشادت المهندسة لينا بنت أحمد حجار بهذه المبادرة، مؤكدةً أن الشراكة مع جمعية “زواج” ستسهم في تحقيق أهداف الجمعية في دمج ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، وخاصة في جانب الحياة الزوجية الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التعاون بين منظمات القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، إضافة إلى استفادة القطاع غير الربحي من هذه الشراكات لتعظيم أثرها في المجتمع بما يخدم الفئات الأشد احتياجاً بالمجتمع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: زواج ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.
تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا