اتفاقية شراكة بين “زواج” و”حياتنا الترفيهية” لتيسير زواج ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
المناطق_متابعات
وقعت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة “زواج” اتفاقية شراكة مع جمعية حياتنا الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال حفل أقيم مساء اليوم الأثنين 20 يناير 2025 م بحضور المدير التنفيذي لجمعية “زواج” المهندس صالح بن محمد العمري ، ورئيس مجلس إدارة جمعية “حياتنا الترفيهية” المهندسة لينا بنت أحمد حجار، وعدد من المسؤولين والمهتمين بقضايا ذوي الإعاقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تيسير زواج ذوي الإعاقة عبر توفير الدعم والتأهيل بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة لتوعية المجتمع بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الحياة الزوجية وتمكينهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة.
وفي كلمة خلال الحفل، صرّح المهندس صالح العمري “إن هذه الشراكة تعكس جهود جمعية زواج في تقديم برامج فاعلة لتيسير زواج الشباب والفتيات والتوجيه الأسري، وسعي الجمعية من خلالها إلى تعزيز فرص زواج ذوي الإعاقة وتوفير البيئة الملائمة لبناء أسر سعيدة.”
من جهتها، أشادت المهندسة لينا بنت أحمد حجار بهذه المبادرة، مؤكدةً أن الشراكة مع جمعية “زواج” ستسهم في تحقيق أهداف الجمعية في دمج ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، وخاصة في جانب الحياة الزوجية الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التعاون بين منظمات القطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية ودعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، إضافة إلى استفادة القطاع غير الربحي من هذه الشراكات لتعظيم أثرها في المجتمع بما يخدم الفئات الأشد احتياجاً بالمجتمع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: زواج ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.