السفير نبيل فهمي: خطاب ترامب يعكس تحولا في النظام السياسي الأمريكي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
علق السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد ملامح سياسته الخارجية في حفل تنصيبه، مؤكدا أنه يمثل تحولا في النظام السياسي الأمريكي بعد فترة طويلة من حكم الديمقراطيين.
وفي حديثه لبرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أشار فهمي إلى فوز ترامب في الانتخابات، قائلا: «ترامب فاز بالأصوات الانتخابية والشعبية، وهو أمر لم نشهده في العقود الماضية، حيث كانت الأصوات الانتخابية تذهب عادةً للجمهوريين، بينما كانت الشعبية للديمقراطيين».
كما انتقد السفير فهمي غياب حديث ترامب عن مسؤولية الولايات المتحدة كدولة عظمى في النظام الدولي، مشيرا إلى أنه ركز على مصلحة أمريكا الداخلية دون التطرق إلى التزاماتها الدولية، قائلا: «ترامب لم يتحدث عن مسؤولية واشنطن كدولة عظمى، وعندما تطرق للموضوعات الدولية، انسحب من اتفاقيات بيئية، ولم يتناول النظام الدولي كما يجب».
ترامب رئيس خارج المنظومة التقليديةتابع «فهمي» بالتأكيد على أن ترامب ليس جزءاً من المنظومة التقليدية للحزب الجمهوري، مما يعكس تحولاً في السياسة الأمريكية: «المنظومة السياسية الأمريكية تمر بمرحلة من الاضطراب، حيث انفصلت القيادات عن المجتمع.. هو نجح بأصوات الغاضبين الذين يشعرون بأنهم مهمشون».
النبرة الانعزالية للرئيس الأمريكيوأشار إلى أن خطابه كان يتسم بنبرة انفرادية ورأسمالية حادة، مضيفاً: «ترامب يتحدث عن أمريكا الانعزالية ويستمر في تركيزه على مصلحة بلاده فقط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الانتخابات الأمريكية المسؤولية الدولية النظام السياسي
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا