بعد 8 أشهر من المماطلة.. أراضي موظفي وزارة الكهرباء بين “الحقيقة والوهم”
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تواجه الجمعية السكنية لموظفي وزارة الكهرباء اتهامات بـ"المماطلة" في تسليم الأراضي والسندات العقارية لموظفي الوزارة، رغم استلامها الأقساط المالية منهم.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من احتمالية وقوع عملية احتيال كبرى، ما يضع الجهات المعنية تحت ضغط لمتابعة القضية وضمان حقوق الموظفين.
وبحسب العقود الموقعة بين الجمعية والموظفين، التزمت الجمعية بتسليم الأراضي أو السندات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من توقيع العقد. إلا أن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه البنود، إذ تجاوزت مدة الانتظار 8 أشهر دون تقديم أي تبرير واضح من قبل الجمعية، ما تسبب في زيادة الاستياء والقلق بين الموظفين.
شعور بالإحباط
الموظفون الذين التزموا بدفع الأقساط المالية، يعربون عن شعورهم بالإحباط نتيجة تأخر الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.
ومع مرور الوقت، بدأت المخاوف تزداد من أن تكون هذه المماطلة مقدمة لعملية نصب واسعة النطاق، خاصة أن الجمعية لم تصدر أي بيانات رسمية تطمئن بها الموظفين أو توضح أسباب التأخير.
حق الرد مكفول:
في ظل الاتهامات والمخاوف المتزايدة، يبقى حق الجمعية السكنية في الرد وتوضيح موقفها قائماً. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو الخطوات التي ستتخذها لحل المشكلة.
ويدعو المتضررون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والجهات الرقابية إلى التدخل بشكل عاجل، ومراجعة العقود والاطلاع على سجلات الجمعية للتأكد من سلامة العملية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية إذا ثبتت مسؤوليتها.
الإجراءات المقترحة للموظفين:
1. تقديم شكوى رسمية:
الموظفون مطالبون بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة الكهرباء، الجهة المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات السكنية الخاصة بموظفيها.
2. تحرك قانوني:
اللجوء إلى القضاء العراقي لرفع دعاوى قانونية ضد الجمعية في حال استمر التأخير أو تبين وجود تلاعب.
3. إجراءات تنظيمية:
المطالبة بعقد اجتماع فوري مع إدارة الجمعية لتقديم تفسير واضح ومحدد للأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية الجمعية السكنية وشفافيتها، ولامتثالها للعقود الموقعة مع موظفي وزارة الكهرباء.
في الوقت ذاته، من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية والرقابية بسرعة لضمان حقوق الموظفين، ولتجنب وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم