اللجنة الأمنية في نينوى تنفي عدم قدرة السوداني الدخول إلى سنجار - عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ما يشاع عن عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين الأمنيين الدخول إلى قضاء سنجار.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "قبل أشهر زار رئيس مجلس الوزراء قضاء سنجار، وهنالك عدة وفود من المحافظة تذهب إلى القضاء باستمرار وتعقد اجتماعات متواصلة".
وأضاف أن "سنجار امن ومستقر ولا يحتاج سوى إلى تحسين الخدمات لأن هذا هو العائق الوحيد الذي يمنع عودة النازحين".
ونفى أيضا، وجود أي قوات غير عراقية سواء كانت قوات روسية أو أخرى داخل القضاء"، مؤكداً أن "الملف الأمني مسيطر عليه من قبل الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبي".
وأوضح أنه "إذا كانت بعض الفصائل المرتبطة بحزب العمال موجودة في سنجار فهي بعلم الحكومة الاتحادية".
ويشهد قضاء سنجار صراعات معقدة بعضها نابع من طبيعة الواقع الداخلي العراقي، المتمثل بصراع النفوذ والسيطرة بين الجماعات المسلحة في سنجار، وبعضها الآخر يرتبط بأنه جزء من صراع إقليمي تركي إيراني يجد صداه في القضاء الذي يقع على حافات المثلث العراقي التركي الإيراني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.