لكي ننتهي من البيروقراطية!
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
في ظل التسارع التكنولوجي والتقدم الرقمي، أصبحت الحاجة للتخلص من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، ضرورة ملحة لتعزيز الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة، حيث إن البيروقراطية، بما تشمله من طبقات إدارية متعددة وإجراءات متكررة وغير فعّالة، تشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف التنموية لرؤيتنا الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".
وللحد من البيروقراطية، يجب على الجهات الحكومية في السلطنة تبني التحول الرقمي كأداة رئيسية لتبسيط الإجراءات. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة تقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء المعاملات الحكومية من خلال توفير منصات رقمية تسهّل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. على سبيل المثال، يمكن إنشاء بوابات إلكترونية متكاملة تتيح للمراجعين تقديم طلباتهم واستلام الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.
وأيضًا نرى أن زيادة عدد الموظفين المعنيين بإنهاء خدمات المراجعين تُعدّ خطوة حيوية؛ حيث يمكن لهذه الزيادة أن تُساهم في تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتوفير الدعم اللازم للمراجعين. ومن الضروري كذلك العمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب المستمر على استخدام التقنيات الحديثة وأساليب العمل الفعّالة يعزز من قدرتهم على تقديم الخدمات بجودة عالية وفي وقت قياسي.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، نؤكد أهمية اللامركزية في تسهيل الإجراءات الحكومية، والتي لا تقل أهمية عن التحول الرقمي وزيادة عدد الموظفين، علاوة على توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين مختلف الجهات والمستويات الحكومية يساعد في تقليل التعقيدات البيروقراطية ويوفر بيئة مرنة للتعامل مع التحديات. ويمكن للامركزية أن تمكّن الوحدات الإدارية المحلية من اتخاذ القرارات بسرعة وتنفيذها بكفاءة، مما يعزز من القدرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والمجتمع.
وأخيرًا.. إنَّ التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات يتماشى مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع المجالات، ويمكن لهذه الخطوات أن تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع الابتكار وتحسين جودة الحياة في السلطنة. ومن خلال التحول الرقمي، والتوسع في عدد الموظفين، وتعزيز اللامركزية، يمكن لعُمان أن تحقق تقدمًا ملموسًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شلل في لوس أنجلوس.. أكثر من 50 ألف عامل يضربون عن العمل للمطالبة بالعدالة والاحترام
بدأ أكثر من 50 ألف عامل في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية إضرابًا شاملًا مساء الاثنين، ما أدى إلى توقف العديد من الخدمات العامة، من بينها إغلاق المكتبات، وتعطيل العمليات الإدارية، وتقييد عمل بعض العيادات الصحية والمرافق الحيوية الأخرى، ويستمر الإضراب لمدة يومين، على أن ينتهي مساء الأربعاء في تمام الساعة السابعة.
ويُعد هذا الإضراب الأول من نوعه الذي يشارك فيه جميع أعضاء نقابة “عمال الخدمات الدولية– القسم المحلي 721″، وجاء احتجاجًا على فشل المفاوضات مع مسؤولي المقاطعة بشأن عقد عمل جديد، بعد انتهاء العقد السابق في مارس الماضي.
وتمثل النقابة أكثر من 55 ألف موظف يعملون في قطاعات حيوية تشمل الصحة العامة، والخدمات الاجتماعية، والصيانة، والمتنزهات، والنظافة، والإدارة، وغيرها من الخدمات التي تخدم مقاطعة يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.
وقال ديفيد غرين، أحد قادة النقابة، في بيان: “هؤلاء هم العمال الذين قادوا مقاطعة لوس أنجلوس خلال أزمات متتالية، من حرائق يناير إلى الطوارئ الصحية والعقلية والاجتماعية. لقد حان الوقت لنوقف انتهاكات قوانين العمل ونطالب بالاحترام والعدالة لعمالنا”.
ووفقًا لما أعلنته سلطات المقاطعة، من المتوقع أن يؤثر الإضراب بشكل ملحوظ على عمل بعض المرافق الحساسة مثل مكتب الطب الشرعي وإدارة الأشغال العامة، إلى جانب تعطيل دورات المياه العامة على الشواطئ ونوافذ الخدمات في قاعة الإدارة.
ويعكس هذا التحرك النقابي، تصاعد التوتر بين الموظفين العموميين والحكومة المحلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الخدمات العامة وسط تحديات اقتصادية ومعيشية متصاعدة.
الجدير بالذكر أنه شهدت الولايات المتحدة العام الماضي، إضرابًا لعمال الموانئ على الساحل الغربي، شلّ حركة الشحن والتفريغ في عدد من أكبر الموانئ الأمريكية مثل ميناء لوس أنجلوس ولونغ بيتش.
وجاء ذلك الإضراب احتجاجًا على بطء المفاوضات بشأن العقود الجديدة، والتأخر في تحسين الأجور وشروط العمل، في ظل ضغوط هائلة تعرض لها القطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا والاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.
وتسبب إضراب عمال الموانئ في تأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، وأثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والوطني، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى التدخل غير المباشر لتسريع وتيرة التفاوض بين النقابات وإدارات الموانئ.
HAPPENING NOW: Los Angeles City Hall workers rally against the mayor’s proposal to lay off 1,650 employees amid a $1 billion budget deficit.
The protest comes as over 55,000 unionized LA County employees, represented by SEIU, commence a two-day strike against labor violations. pic.twitter.com/1HIIDfumvR
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا