عودة «تيك توك» للعمل في أمريكا.. وترامب يتعهد بإحيائه من جديد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
منذ الإعلان عن حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أُثيرت تساؤلات واسعة حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.
يُعتبر التطبيق الصيني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المراهقين والمبدعين، مصدر دخل رئيس لملايين المستخدمين داخل الولايات المتحدة.
وسلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على هذه القضية من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «عودة تيك توك للعمل في أمريكا.
وأشار التقرير إلى أن "تيك توك" ساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأمريكي بنحو 24.2 مليار دولار في عام 2023، بالإضافة إلى خلق عشرات الآلاف من فرص العمل في مجالات متنوعة تشمل التجارة الإلكترونية والتسويق عبر المؤثرين.
وأوضح التقرير أن حظر التطبيق يثير قلقًا كبيرًا بين الشركات الصغيرة وصنّاع المحتوى، الذين يعتمدون عليه كمنصة رئيسية للترويج وتحقيق الأرباح، مما يجعل مستقبلهم في السوق الأمريكية على المحك.
وأضاف التقرير أن استمرار الجدل حول مستقبل التطبيق في ظل احتمالية عودة إدارة ترامب، يفتح الباب أمام منصات أخرى مثل "ميتا" و"يوتيوب" للاستفادة من هذا الوضع واستقطاب مستخدمي "تيك توك" الذين قد يبحثون عن بدائل.
اقرأ أيضاًبعد اختفائه من متاجر التطبيقات.. تطورات حظر تيك توك في أمريكا
ترامب يحسم الجدل حول حظر تيك توك في أمريكا: القرار بيدي
«ترامب»: نواجه أزمة ثقة في حكوماتنا منذ سنوات عديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا ترامب دونالد ترامب تيك توك الاقتصاد الأمريكي فی أمریکا تیک توک
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. الديمقراطية المتناقضة
سالم بن حمد الحجري
لا تُختزل التناقضات الأمريكية في مجرد فجوات بين المثاليات السياسية والممارسات الواقعية؛ بل هي جزءٌ من بنية تاريخية عميقة، تُظهر أن الولايات المتحدة لم تكن يوما واحة للديموقراطية كما تروج لها آلتها الإعلامية والدبلوماسية؛ بل قوة استعمارية جديدة، تلبس عباءة الأخلاق والمبادئ لتبرير هيمنتها، فمنذ القرن التاسع عشر، وهي تمارس الهيمنة الاقتصادية والسياسية باستخدام القوة العسكرية، وفرض إرادتها دون مبالاة لمبادئ السيادة التي تدعيها وتدافع عنها.
لا يمكن فهم الخطاب الأمريكي عن الديمقراطية دون تفكيك تاريخه الامبريالي والاستعماري، فلأجل المصالح الجيوسياسية تبرر الديمقراطية الأمريكية قتل الملايين في فيتنام وافغانستان والعراق وفلسطين وغيرها من الدول والشعوب، لكنها في الوقت ذاته داعمٌ قوي للأنظمة الديكتاتورية المتسلطة على الشعوب من شاه إيران إلى بينوشيه في تشيلي وصولا إلى الدعم المطلق للكيان الصهيوني الحافل بسجله الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن دعمه لأنظمة الاستبداد في عالمنا العربي، في ممارسة فاضحة لازدواجية المعايير التي تُظهر أن "الديمقراطية" في الخطاب الأمريكي ليست قيمة مطلقة؛ بل أداة لتبرير الوجه القبيح للاستعمار الجديد.
من جديد، يفتح ترامب الصندوق الأسود للفضائح السياسية في الولايات المتحدة، وهو نمطٌ متكررٌ يعكس أزمة نظام يقدّس القوة أكثر من المساءلة، ففضيحة ووترغيت للرئيس نيكسون كشفت جرائم مؤسسة الرئاسة، بينما كانت الحرب على العراق وغزوه عام 2003 إبان رئاسة بوش الابن مثالا صارخا على تزييف الحقائق ولي القانون الدولي لتبرير الغزو ونهب ثروات العراق، وحتى الرؤساء "التقدميون" مثل كلينتون وأوباما لم يسلموا من الاستغلال الجنسي وتهم الفساد والقضايا الأخلاقية ودعم الأنظمة الفاسدة، ويأتي ترامب في فترته الرئاسية الثانية ليحول مؤسسة الحكم الأمريكي إلى مسرح من الفوضى والتهريج السياسي، والحديث هنا ليس عن القرارات الاقتصادية التي اتخذها في أول يوم في هذه الفترة المشؤومة، ولا القرارات السياسية التي ستجر وبالاً كثيرا على الدولة، لكن الحديث عن أولى فضائح العهد الترامبي الذي يصفه بالذهبي بعد تسريب خطط عسكرية عبر برنامج محادثات يدعى سيجنال، أدى لأن تقوم قيامة دوائر التشريع والصحافة الامريكية بعد وصول تلك المعلومات وانتشارها والخوف من أن تشكل هذه الفضيحة خطرا على الأمن القومي الأمريكي، رغم أن استخدام هذا التطبيق المشفر شائع بين المسؤولين في الإدارات السابقة تجنبا للرقابة الرسمية، ما يعكس ازدواجية في معايير الأمن القومي.
لكن الأكثر سخرية، هو أن توجه واشنطن انتقادها حول الديمقراطية ومبادئ وحقوق الانسان لدول مثل روسيا والصين وإيران، بينما تُدار اللعبة الديمقراطية فيها بالمال السياسي الفاسد والسيطرة على وسائل الإعلام والخضوع للوبي اليهودي ودفع الرأي العام نحو زاوية الخوف والترهيب نتيجة المعلومات المغلوطة التي تبث عبر وسائل التكنولوجيا المتقدمة، أن تمارس الولايات المتحدة هيمنتها على دول العالم وتطلق أحكامها الاستبداية على الدول والكيانات بحسب مصالحها بينما تدعم علنيا الانقلابات الدموية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، طالما ذلك يحقق مصالحها في ممارسة فجة لنفاق خطاب القوة الأمريكي المتعجرف، وحتى تلك الأنظمة الديمقراطية الأوروبية العتيدة (بريطانيا-فرنسا-ألمانيا) والتي كانت تظن أنها تعيش في برج عاجي لا مجال فيه للتراجع عن مبادئ وقيم العمل السياسي والديمقراطية، أثبتت فشلها وتراجعها أمام تغلغل اللوبي الصهيوني في دوائر اتخاذ القرار، وفشل نخبها السياسية في حل الأزمات التي تنخر في جسد القارة العجوز، فضلا عن الهيمنة الأمريكية ليس فقط في قرارات حلف الناتو ولكن حتى في دهاليز صنع القرار في الاتحاد الأوروبي الذي بدا ضعيفا مشلولا لا يملك من أمره شيء أمام تهديدات ترامب بفرض الضرائب على صادرات الاتحاد التجارية.
هكذا ستجد أمريكا نفسها في مواجهة دول العالم في حال استمرار تعاملها مع الديمقراطية كسلعة قابلة للتصدير وبعقلية تجارية ضيقة الأفق، الأمر الذي ينذر بتقويض مؤسسات الدولة واتساع الانقسامات واختزال السياسة في معارك كلامية تغذيها طغمة حاكمة تعتقد أنها فوق القانون، فلا احترام لقواعد وسلوك، ولا حتى لمواثيق ومعاهدات طالما ذلك يحقق مصالح هذا العهد الأسود، والمواجهة مع الشعوب باتت أقرب من أي وقت مضى، والتي لسان حالها يقول: من يعيش في بيت من زجاج، لا ينبغي أن يرمي الآخرين بالحجارة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات