موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد قرار تبكيرها وجدول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاع الحكومي عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، إذ قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وذلك قبل الموعد المعتاد.
وقررت المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير في إطار التيسير على الموظفين وضمان تلبية احتياجاتهم المالية في وقت مبكر، كما تم الإعلان عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور في وقت سابق.
بعد قرار المالية رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور
بعد تصريحات متحدث الوزراء .. زيادة مرتقبة للمرتبات والمعاشات للموظفين
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
بشرى للموظفين.. صرف مرتبات شهر يناير في هذا الموعد
في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف، قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، حيث خصصت الوزارة ثلاث أيام أخرى لصرف مستحقات المتأخرات الخاصة بالعاملين.
أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الحكومية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدةً أن الرواتب ستكون متاحة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة حكومية، وتأتي هذه الإرشادات في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتفادي الازدحام في مراكز الصرف.
جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2025- 22 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات التالية:
"مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل."
- 23 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:
"التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات."
يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات يناير 2025 من خلال عدة أماكن مخصصة لهذا الغرض، وهي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف الأماكن.
- فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- مكاتب البريد المصري.
وفقًا للجدول المحدد، يبدأ الحد الأدنى للأجور في يناير 2025 من 6.000 جنيه شهريًا، ويختلف بحسب الدرجة الوظيفية، كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه
- الدرجة العالية: 10.200 جنيه
- درجة المدير العام: 9.200 جنيه
- الدرجة الأولى: 8.200 جنيه
ديق - الدرجة الثانية: 8.000 جنيه
- الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه
- الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه
- الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه
- الدرجة السادسة: 6.000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواعيد صرف مرتبات يناير مرتبات شهر يناير 2025 تبكير صرف مرتبات شهر يناير جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 جدول الحد الأدنى للأجور المزيد موعد صرف مرتبات شهر ینایر 2025 صرف مرتبات ینایر 2025 الحد الأدنى للأجور بعد قرار 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا