تقرير رسمي يفضح اختلالات بجماعة بإقليم طانطان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون عن أرقام صادمة ومجموعة من “الاختلالات” و”المخالفات” المتعلقة بتدبير جماعة بن خليل بطانطان.
في تقرير صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة بين جماعة بن خليل وجهة كلميم واد نون بتاريخ 13 يوليوز 2015، يتم بموجبه تحويل مبلغ 1.223.552,44 درهم من ميزانية المجلس الجهوي إلى ميزانية الجماعة، خصص منها مبلغ 600.
لیست طرفا في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجهة”.
وأشار التقرير إلى أن المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة الذكر، تنص
في فقرتها الثانية على أن الجماعة تلتزم بإعداد الدراسة والوثائق التقنية وإنجاز التجارب لتتبع الأشغال وموافاة جهة كلميم واد نون بتقارير مفصلة عن صرف هذه الاعتمادات والمشاريع المنجزة بواسطتها وكذا تطور نسبة الأشغال”.
وجاء في التقرير أيضا أن عملية تدبير جماعة بن خليل من طرف المجلس الجهوي للحسابات أسفرت عن تسجيل العديد من الملاحظات على مستوى تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سجل عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية 2010 – 2015، إذ صادق مجلس الجماعة في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ 09 يوليوز 2010 على اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم ومواكبة مسلسل التخطيط وإعداد المخططات الجماعية للتنمية الخاصة بجماعة بن خليل وست جماعات أخرى واقعة
داخل النفوذ الترابي لإقليم طانطان.
وتضم الاتفاقية بالإضافة إلى جماعة بن خليل ست جماعات أخرى ووكالة
الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة طانطان، وحدّد غلافها المالي في مبلغ 3.900.000,00 درهم تساهم الجماعة فيه وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية بمبلغ 100.000,00 درهم. إلا أنه وطيلة الولاية الانتدابية السابقة 2009 – 2015، لم يتم الالتزام ببنود الاتفاقية من طرف مختلف الشركاء، كما لم تقم الجماعة بتحويل حصتها الملتزم بها، وبالتالي لم يتم إعداد مخطط جماعي للتنمية يمكن الجماعة من التوفر على رؤية استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما سجل التقرير التأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة 2016 – 2022، حيث ذكر أن
المجلس الجماعي ناقش في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 04 أكتوبر 2016 نقطة إعداد برنامج عمل الجماعة للولاية الانتدابية 2015 – 2021 وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلا أن مسار إعداد البرنامج عرف تأخراً كبيراً، حيث صادق المجلس الجماعي خلال الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2017 على مُقرر يقضي باللجوء لخدمات أحد مكاتب الدراسات المتخصصة قصد مواكبة إعداد المخطط”.
وكشف التقرير أنه “خصص لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 50.000,00 درهم؛ غير أن الملاحظ أنه وإلى حدود شهر شتنبر 2018، لم تتم المصادقة على النسخة النهائية للبرنامج”.
أما على مستوى تنفيذ واستغلال المشاريع التنموية، أكد التقرير “غياب مخطط استراتيجي للمشاريع التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة، تم خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2017 إعداد وتنفيذ 13 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 11.381.956,93 درهم، وذلك دون التوفر على رؤية واضحة تمكن من دراسة جدوى هذه المشاريع اقتصاديا واجتماعيا وآثارها المرتقبة على ساكنة الجماعة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يستقبل مدير البحوث والإرشاد بإقليم كردستان العراق
استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم البرزنجي، مدير البحوث والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان العراق، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، والدكتور محمود رشاد، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات التدريب والدعوة والإرشاد، بما يسهم في دعم الخطاب الديني المعتدل ومواجهة الفكر المتطرف.
وأشاد الدكتور البرزنجي بالدور الحضاري والريادي لمؤسسة الأزهر الشريف، وبالجهود العلمية والدعوية التي تبذلها وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها محل تقدير كبير في الأوساط الدينية بالعراق، خاصة في إقليم كردستان، مشيرًا إلى اهتمامهم بتعزيز التعاون في مجال تدريب الأئمة، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة في بناء الكوادر الدعوية وتأهيلها علميًا وفكريًا.
واستعرض وزير الأوقاف ما حققته الوزارة من طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال تدريب الأئمة والواعظات، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد كامل لاستقبال الأئمة من إقليم كردستان للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية، في إطار دعم الأشقاء وتبادل الخبرات الدعوية.
كما أكد أن هذا التعاون يأتي في سياق بناء خطاب ديني رشيد، قائم على العلم الرصين، والفهم العميق للواقع، وينحاز لقيم التسامح والعيش المشترك وخدمة الدين والوطن.