أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.



وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.

وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".

وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".

وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".



وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.

وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".

وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".

يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.

وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.

من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".




المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية التونسي مبادرة الوحدة البرلمان تونس البرلمان مبادرة المعتقلين الوحدة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوحدة الوطنیة من النواب

إقرأ أيضاً:

الجبهة الوطنية يختار 19 عضوا بهيئة مكتب أمانة التنظيم

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية موافقة الحزب على  اختيار،  19 عضوا في هيئة مكتب أمانة التنظيم بعد عرض احمد رسلان امين التنظيم.

برلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمةبرلمانية: المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.. ونتنياهو يتلذذ بدماء الأبرياءبرلماني: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري

 وهم: عبد الرحمن عبد اللطيف، دينا حمدي، الخضر إبراهيم، النائب مهندس خالد عبد العزيز، العمدة ياسين العقاري، النائبة د.سارة جاد المولى، د.سعد عبد العزيز، علاء مجاهد، النائب عاطف مخاليف، لينا عبد الرؤوف، مهندس محمود الشوربجي، لواء محمد الزياتي، د.هبة الصباحي، د.مروة دوبان، د.مصطفى سنوسي، محمد المغربي، أحلام عثمان، صفية دسوقي، النائب سيد حجازي. 
وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بأعضاء هيئة المكتب، والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

تعيين النائب أحمد سمير زكريا

وأعلن حزب الجبهة الوطنية تعيين النائب أحمد سمير سيد زكريا، عضو مجلس الشيوخ، نائبًا لرئيس الأمانة الفنية للحزب، التي يرأسها المستشار علاء فواد، وذلك في إطار إعادة تشكيل الأمانات المركزية.

وكانت لجنة اختيار القيادات قد عقدت اجتماعها الثامن برئاسة الدكتور عاصم الجزار، حيث تم الاستقرار على اختيار زكريا ضمن التشكيل الجديد للأمانة الفنية، لما يتمتع به من خبرات سياسية واقتصادية كبيرة.

يُذكر أن النائب أحمد سمير زكريا هو عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص اتصالات، إلى جانب دراسات متخصصة في الاقتصاد والاستثمار. كما حصل على عدة دورات تدريبية في الاستراتيجية والأمن القومي، إدارة الأزمات والتفاوض، وصناعة القرار من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالإضافة إلى دورة في إجراءات النزاهة ومكافحة الفساد من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي فبراير 2025، أعلن زكريا انضمامه رسميًا إلى حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا التزامه بدعم الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية كقيم أساسية في العمل السياسي.

مقالات مشابهة

  • تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
  • خلال استقباله مطران طنطا وتوابعها.. محافظ الغربية: مصر ستظل رمزًا للوحدة الوطنية
  • 7 آلاف مبنى في خطر.. مطالبة برلمانية بالكشف عن خطط حماية الإسكندرية
  • لجنة برلمانية تستبعد عقد جلسة لمجلس النواب اليوم.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • الجبهة الوطنية يختار 19 عضوا بهيئة مكتب أمانة التنظيم
  • حزب الجبهة الوطنية يُعلن 6 أمناء مساعدين للتنظيم
  • تجسيدًا للوحدة الوطنية.. «مطبخ المصرية» يُفطر صائمي بورسعيد من الكنيسة الإنجيلية
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمة