ترامب يعتزم نشر كل الوثائق السرية بشأن اغتيال كينيدي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة نت/
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنّه سينشر جميع الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق، جون كينيدي على الملأ.
وقال ترامب أمام تجمّع لأنصاره في قاعة “كابيتال وان” الرياضية في العاصمة واشنطن: إنّه سيكشف عن جميع الوثائق المتعلقة باغتيال جون كينيدي، وشقيقه روبرت كينيدي، والزعيم مارتن لوثر كينغ.
وأضاف ترامب: إنّه “سيكشف أيضاً وثائق تتعلق بقضايا أخرى تجذب اهتمام العامة”.
وفي تصريحاتٍ سابقة، شدد ترامب الذي نُصّب، اليوم الاثنين، رئيساً للولايات المتحدة على ضرورة الكشف الكامل عن جميع المعلومات المتعلقة باغتيال كينيدي.
وفي 8 أغسطس 2022، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب، في “مار إيه لاغو”، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.
وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنزل الذي استمر تسع ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها “سريّ للغاية”، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.
وفي 22 نوفمبر من العام 1963 اغتيل كينيدي، ونُسجت كثير من النظريات حول عملية اغتياله، أبرزها الرواية الرسمية التي تقول إنّه “قتل برصاصة من مسدس لي هارفي أوزوالد”.
واعتقل أوزوالد يوم الحادث، واتهم باغتيال الرئيس، لكنّه نفى التهم الموجهة إليه، ليقتل بعد ذلك بيومين خلال احتجازه لدى الشرطة، على يد صاحب ملهى ليلي يدعى جاك روبي.
ومنذ ذلك الوقت، أصبحت قضية اغتيال الرئيس كينيدي الذي تولى الحكم في يناير 1961، من أقوى نظريات المؤامرة في التاريخ الأمريكي.
وبعد خمس سنوات، قُتل شقيق جون كينيدي، روبرت، المرشح الرئاسي وعضو مجلس الشيوخ، بالرصاص في مدينة لوس أنجلوس.
أما مارتن لوثر كينغ فهو زعيم أمريكي من أصول أفريقية، قاد الحركة المطالبة بإنهاء التمييز العنصري ضد السود في العام 1964، وحصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها.
واغتيل لوثر كينغ في الرابع من أبريل عام 1968، خلال وجوده في مدينة ممفيس- أكبر مدن ولاية تينيسي- لدعم إضراب جامعي القمامة هناك، حيث أطلق مسلح النار عليه في أثناء وجوده في شرفة الفندق الذي كان يقيم فيه آنذاك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.