لكي ننتهي من الديمقراطية!
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
في ظل التسارع التكنولوجي والتقدم الرقمي، أصبحت الحاجة للتخلص من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، ضرورة ملحة لتعزيز الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي في مختلف مؤسسات الدولة، حيث إن البيروقراطية، بما تشمله من طبقات إدارية متعددة وإجراءات متكررة وغير فعّالة، تشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف التنموية لرؤيتنا الوطنية المستقبلية "عُمان 2040".
وللحد من البيروقراطية، يجب على الجهات الحكومية في السلطنة تبني التحول الرقمي كأداة رئيسية لتبسيط الإجراءات. ويمكن للتكنولوجيا الحديثة تقليل الوقت والجهد المبذولين في إنهاء المعاملات الحكومية من خلال توفير منصات رقمية تسهّل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. على سبيل المثال، يمكن إنشاء بوابات إلكترونية متكاملة تتيح للمراجعين تقديم طلباتهم واستلام الخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.
وأيضًا نرى أن زيادة عدد الموظفين المعنيين بإنهاء خدمات المراجعين تُعدّ خطوة حيوية؛ حيث يمكن لهذه الزيادة أن تُساهم في تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتوفير الدعم اللازم للمراجعين. ومن الضروري كذلك العمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب المستمر على استخدام التقنيات الحديثة وأساليب العمل الفعّالة يعزز من قدرتهم على تقديم الخدمات بجودة عالية وفي وقت قياسي.
وبالتوازي مع هذه الخطوات، نؤكد أهمية اللامركزية في تسهيل الإجراءات الحكومية، والتي لا تقل أهمية عن التحول الرقمي وزيادة عدد الموظفين، علاوة على توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين مختلف الجهات والمستويات الحكومية يساعد في تقليل التعقيدات البيروقراطية ويوفر بيئة مرنة للتعامل مع التحديات. ويمكن للامركزية أن تمكّن الوحدات الإدارية المحلية من اتخاذ القرارات بسرعة وتنفيذها بكفاءة، مما يعزز من القدرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والمجتمع.
وأخيرًا.. إنَّ التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات يتماشى مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع المجالات، ويمكن لهذه الخطوات أن تسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع الابتكار وتحسين جودة الحياة في السلطنة. ومن خلال التحول الرقمي، والتوسع في عدد الموظفين، وتعزيز اللامركزية، يمكن لعُمان أن تحقق تقدمًا ملموسًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وتقدمًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“العليمي” يوجه بتسريع الإجراءات لمعالجة تدهور العملة الوطنية وتأمين الخدمات الأساسية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الكفاءة المالية العامة والسياسة النقدية في البلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف الرقابة على أسعار السلع والخدمات الأساسية لمعالجة الانهيار المستمر للعملة الوطنية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع العليمي مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الذي يرأس اللجنة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما ضم الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي الراهن، وتحدثوا عن المؤشرات المالية والنقدية، وأثر تدهور العملة على أسعار السلع الأساسية. كما تناولوا الإصلاحات الحكومية المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها وتعزيز تدخلاتها للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأشارت التقارير إلى تقدم لجنة إدارة الأزمات في تنفيذ خططها لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وتم طرح استراتيجيات لمعالجة التحديات المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، حث العليمي اللجنة على تسريع الإجراءات لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين واستدامة الخدمات الأساسية، خاصةً قطاع الكهرباء.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة