مكالمات الواي فاي| القومي للاتصالات يكشف مفاجأة عن استخدام الخدمة والتكلفة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، عن تفاصيل خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر اتصالا بالواي فاي بشكل جيد.
وأضاف رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة للمحمول عبر شبكات الواى فاى المنزلية.
ونوه رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، بأن أي مواطن عنده مشكلة في التغطية الداخلية للشبكة، ولديه شبكة واى فاي في المنزل، يمكنه أن يستخدمها للمكالمات.
وتابع “ابراهيم”، أن هذه تكنولوجيا يستطيع المواطن أن يتصل عبر الواى فاي في حالة عدم وجود تغطية للشبكة، مشيرا إلى أن الخدمة بنفس تعريفة المواطن التي يستخدمها.
وأشار إلى أنه يتم تفعيل الخدمة لأول مرة، وتعمل تلقائيا، ففي حالة الاتصال أو تلقى اتصال تعمل الخدمة مباشرة، فالمكالمات الصويتة على شبكات الانترنت لا تستهلك الباقة، مؤكدا أنه لا تكلفة إضافية على الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الواي فاي الخدمة القومي للإتصالات شبكات الواى فاى خدمة المكالمات المزيد القومی للاتصالات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.