شركات الاتصالات تستأنف تشغيل مواقعها في رفح وشمال غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلن وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في حكومة السلطة الفلسطينية عبد الرزاق النتشة، عن “بدء شركات الاتصالات بإعادة تشغيل مواقعها في محافظتي رفح وشمال غزة، ضمن جهود استعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة جراء الحرب”.
وأوضح النتشة في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين: إن “الطواقم الفنية تعمل بشكل مكثف لإصلاح الأضرار وضمان استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في أسرع وقت”.
وحذر من أن “عرقلة وصول الفرق الفنية إلى المحافظات الشمالية بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات على الأرض، قد تهدد سلباً على استمرارية خدمات الانترنت”.. داعياً جميع الجهات إلى “تسهيل وصول الطواقم لضمان تنفيذ الإصلاحات بأقصى سرعة وكفاءة”.
وأكد أن “الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عند الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الأحد، لينهي 471 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني على القطاع، وخلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشغيلة الصحية تستعد لوقفات احتجاجية جديدة تهدد استمرارية الخدمات في المستشفيات
يستمر مسلسل الإضرابات في قطاع الصحة بالمغرب، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنفيذ إضرابات وطنية جديدة، تشمل أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025.
الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية في البلاد باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية والطبية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك الإضراب الوطني الذي نفذته الشغيلة الصحية في 15 يناير 2025، بالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية التي جرت أمام وزارة الصحة.
وقد عبر التنسيق النقابي عن استيائه الشديد من تجاهل الحكومة ووزارة الصحة لمطالب العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك تملصًا واضحًا من تنفيذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بتحسين أوضاع الشغيلة الصحية.
وفي بيان له، حمل التنسيق النقابي وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تؤثر على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأكد البيان أن الإضراب سيشمل مختلف التخصصات الصحية، من أطباء وممرضين وفنيين، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في الموارد البشرية وضعف في ظروف العمل، مما يزيد من التوترات داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
من جهة أخرى، أشار نقابيون إلى أن هذه الإضرابات تأتي في إطار دفاعهم عن حقوقهم المشروعة في تحسين الأوضاع المهنية والظروف المعيشية، مع المطالبة بتسريع تنفيذ إصلاحات حقيقية في القطاع الصحي، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الصحية بسبب قلة الإمكانيات.
يذكر أن قطاع الصحة شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات في السنوات الأخيرة، في وقت تعاني فيه العديد من المستشفيات والمراكز الصحية من ضغط شديد في تقديم الخدمات للمواطنين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة