المقال لمن؟

1- القيادة الجديدة لسوريا.

2- التنظيمات الدينية والقوى الوطنية.

3- الشعب السوري في الداخل وفي الخارج.

عناصر المقال:

أولا: المقدمة التوضيحية.

أولا: المحاذير الاستراتيجية.

ثالثا: رؤية ونظرية عمل.

رابعا: المشروعات الكبرى.

أولا: المقدمة التوضيحية:

من المؤكد سياسيا أن مستقبل سوريا سيعيد تشكيل مستقبل المنطقة بين محورين أساسيين يتصارعا على المنطقة، في حين انتهى دور الشراكة الروسية الإيرانية والتي تحولت إلى أدوار ثانوية: المحور الغربي القديم الذي بدأ تشكله وتطوره قبل سقوط الخلافة بعقود، وحلف آخر وليد يتشكل مع تطور الأحداث هو محور الملاك الحقيقيين للمنطقة بقيادة تركيا.



1- مشروع المحور الأول: ما يجب أن يتمناه ويعمل له أصحاب المنطقة الحقيقيون من تحرير المنطقة من أي وجود ونفوذ أجنبي واستعادة هوية المنطقة كما كانت، ولا يمكن إعادة جمع الملاك الحقيقيين للمنطقة إلا بهويتهم الأصلية العميقة، وقد وصلت علاقتهم المؤسسة على المصالح والأمن القومي الخاص لكل دولة إلى مرحلة اللاعودة، خاصة في مواجهة مشروع كبير وقوى المشروع الصهيوأمريكي. ما أعتقده هو أن آمال ومصالح دول المنطقة لا يمكن المحافظة عليها تأمينها مستقبلا إلا من خلال بناء قوة إقليمية جديدة تقود وتدير المنطقة، وواقع وموازين القوة الاقتصادية والعسكري والسياسية تؤكد وجوب قيادة تركيا للمنطقة والتفاف أصحاب المنطقة حولها لمواجهة التحديات الخارجية التي تحاول تفكيك والسيطرة على المنطقة.

2- مشروع المحور الثاني: المشروع الصهيوأمريكي والذي تعلنه إسرائيل بكل بجاحه ويدعمه الغرب ويحشد مقدراته لتحقيقه بكل وضوح، بتفكيك منطقة قلب العالم وتحويلها إلى كنوتات صغيرة ودول ضعيفة، تدين جميعها بالولاء والطاعة لتل ابيب.

ثانيا: المحاذير الاستراتيجية

أحذر وبكل قوة من خطر العيش في وهم التحرر والخلط بين الواقع السوري المعقد المؤقت على حافة بركان وبين التحرر الحقيقي كامل الإرادة والقدرة، عبر تسع محاذير استراتيجية كبرى:

1- التفكير الجزئي التنفيذي، وأهم أشكاله الآن:

- غياب رؤية مستقبلية لسوريا في سياق رؤية مستقبلية للمنطقة بقيادة تركيا كمشروع قادرة على التدافع والصراع العسكري والسياسي والاقتصادي والهوياتي في المنطقة مع المشاريع الكبرى.

- الفصل بين الجوهر الأصل المحرك الأقدر على الثبات، والعارض المنفذ محدود القدرة على الثبات والاستمرار.

- الاستجابة لمحاولات التدجين والاستئناس الغربية والتخلي عن الأهداف والمرجعيات والثوابت الإسلامية الراسخة، والاستجابة لمفاهيم ومعايير النظام العالمي الأمريكي الغربي الذي ينتمي لثقافة الإلحاد والمصلحة الخاصة به على حساب الآخر.

2- الوقوع في شراك الاختزال والتسطيح، الذي يحجب الرؤية ويغيب العقل ويضعف ويفكك القوة وأهم أشكاله حاليا:

أ- اختزال الثورة والتحرر في التخلص من نظام الأسد وإيران فقط، وليس من الوصاية الاستعمارية والاستبداد العالمي.

ب- اختزال المرحلة الانتقالية في بناء الدولة وليس بناء الجيش الذي يحمي بقاء نظام الثورة وبناء الدولة.

ت- اختزال التهديدات في إسرائيل وقسد وداعش وإيران فقط، دون أمريكا وأوروبا والنظم التابعة لها.

ج- اختزال الشراكة والتحالف السوري مع تركيا في حلف سياسي ثنائي فقط يخضع لتقلبات الأوضاع العسكرية والسياسية، في حين أنه يجب أن ينظر إليه كونه حلفا وشراكة أبدية تنمو بنمو الجوهر الأساس وبمرور الوقت والعمل تتسع لتضم بقية ملاك المنطقة.

3- الاستجابة لخدعة التحول السريع من الثورة إلى بناء الدولة

في ظل ما جرى ويجري على المشهد السوري مما ذكرته ورسمته من سيناريوهات في المقالتين السابقتين، فإن التوجه السريع إلى حشد الاهتمام والجهود إلى إعادة الإعمار وبناء الدولة مع التحول الأمريكي والأوروبي، والضغط الإسرائيلي ما هو إلا جزء من سيناريو تقسيم سوريا ومهام قوات تحرير سوريا فيه على مراحل:

المرحلة الأولى: دخول دمشق باسم الثورة والتحرير ومليء الفراغ السياسي الشاغر بعد الأسد وإيران وروسيا.

المرحلة الثانية: المشاركة في إضعاف وتفكيك قسد وإجبارها على الدخول تحت حكم الدولة السورية الجديدة.

المرحلة الثالثة: بناء دويلة صغيرة منزوعة السلاح الثقيل حول دمشق هي الدولة السورية السنية ترضخ للأمر الواقع وترضى به في سياق السيناريو الصهيوأمريكي المعد لمشروع الشرق أوسط الجديد بعد إشعال المشهد؛ إما بفتنة داخلية تمتد لسنوات أو بحرب إسرائيلية تركية والذي يمكن أن يسمح لتركيا بشريط آمن بين تركيا وسوريا.

ومن أخطر المؤشرات التي أتابعها بقلق شديد هو الاستسلام للأمر الواقع ومساحات ومجالات العمل المتاحة التي رسمها وخططها أعداء سوريا الطامعين في مستقبلها، وإهمال الهدف القريب الهام العاجل بحشد الشعب وعسكرته، والمحافظة على القوة العسكرية وبناء جيش كشريك قوي لتركيا في مواجهة تحديات ومهددات مشروع الشرق أوسط الجديد وضرورة حشد الجهود نحو الهدف البعيد؛ إلى الانصراف بإيهام الشعب بالتحرر بل وشغل العسكريين بالأعمال المدنية.

4- الاستجابة لمحاولات إثارة الفتنة والارباك بملف الطائفية ومشاركة الأقليات

اتخاذ هذه الادعاءات منفذا للتدخل ومحاولة فرض الوصاية الخارجية لإشغال وتوريط وتعطيل القيادة الجديدة، وربط الاستجابة للضغوط الخارجية بالاعتراف ورفع العقوبات عن سوريا والمساعدات والدعم الخارجي.

5- ترك المجال للدعايات الكاذبة المضللة

التي تتلاعب بالمفاهيم والمصطلحات وتغير الحقائق ومحاولة ارباك المشهد، فتتلاعب بخريطة العداء والشراكة والصداقة. ومن أهم المفاهيم المضللة الجارية الآن:

أ- تركيا تحتل الأراضي السورية، في حين أن الحقيقة هي أن تركيا هي الشريك والضامن الأول لحماية أمنها القومي وحماية الثورة من تهديد الاختراق والتعويق وخطط تقسيم سوريا.

ب- الدعاية للنظام الدولي وحيادتيه وعمله لنشر الديمقراطية وحماية مصالح الشعوب.

ت- الحديث المتكرر عن الخوف على حقوق الأقليات.

6- التحول إلى حكومة خدمات

الحكمة تقتضي تأمين الوجود تتبعه التنمية والاستقرار، وعسكرة وتجييش الشعب لمواجهة تحديات الوجود ومخاطر التقسيم، بدلا من تحوله إلى عبء وضغط مدني على القيادة الجديدة. فلكل جيل رسالته ومهمته، ومهمة هذا الجيل هي التحرير الكامل، الذي لن يتحقق إلا بقوة كبيرة قادرة على رد أطماع المشروع الصهيوأمريكي، وتأمين عدم عودة إيران أو روسيا، بدلا من التخطيط وتوجيه جل الاهتمام والموارد والقدرات لمواجهة التحديات المحيطة وتمكين الوجود القوى ضمن المشروع الإقليمي الكبير لأصحاب المنطقة بقيادة تركيا.

ملاحظة مهمة: لا تعارض بين استقلال الإرادة السورية الحرة والمشاركة في حلف لأصحاب المنطقة ينمو ويتمدد باستمرار، هذا الحلف تقوده تركيا كما تقود أمريكا الحلف الغربي وكما تقود الصين الحلف الصيني الروسي الإيراني.

7- التمويل الأجنبي

الوقوع فريسة لما يسمى التمويل والدعم الإنساني لإعادة الاعمال والقروض الغربية.. الخ، وكلها لا تخرج عن كونها:

1- مالا مسموما لسلب الإرادة السياسية تدريجيا.

2- اختراقات مخابراتية.

3- بناء ركائز أجنبية في الداخل السوري بأسماء وطنية لزعزعة الاستقرار.

والبديل معروف ومجرب في اليابان وماليزيا وجنوب ـفريقيا والأرجنتين، وهو العمل والاعتماد على الذات المحلية والادخار المحلي والصبر وتحمل تبعات المرحلة، بالإضافة إلى طلب الدعم مع الدول الإسلامية.

8- تهديد أو المساس بالشراكة السورية التركية

الشراكة التركية السورية ليست شراكة فقط، بل شراكة استراتيجية أبدية تؤسس لها قواعد دينية وتاريخية وسياسية وجغرافية وواقعية لا يمكن المساس بها من قريب أو بعيد.

9- الاستجابة والتعاطي مع ما يسمى المجتمع الدولي

من أفكار ومبادرات وأطروحات الأعداء الكبار لسوريا وللمنطقة ولشعوبها المسلمة (أمريكا- إسرائيل- إيران- الدول الاوربية)، وما يدور في فلكها حاليا من أدوات أهمها المؤسسات الدولية وبعض النظم العربية.

ثالثا: رؤية ونظرية عمل

الرؤية: مشروع التحالف الإقليمي لأصحاب وملاك المنطقة الحقيقيين.

موجز نظرية العمل: بناء قوة عسكرية وسياسية جوهرية أساس من تركيا وسوريا تضم إليها أصحاب المنطقة تدريجيا، وتتحول تدريجيا بمشروع عبقري للهوية الأصلية للمنطقة إلى تحالف إقليمي كبير يطهر المنطقة من الاختراقات الأجنبية وعوامل الاضطراب ويفرض سيطرته بالقوة العسكرية والاقتصادي والسياسية، ويتحول إلى شريك قوي في النظام العالمي الجديد.

رابعا: المشروعات الكبرى العاجلة

المشروع الأول: مشروع الوعي الجمعي للهوية الوطنية الإسلامية الحاضنة لكل مكونات الشعب السوري.

المشروع الثاني: مشروع عسكرة الشعب السوري لبناء جيش قوى يمتلك القدرة التكنولوجية الذاتية على التصنيع والتسلح والدفاع عن سوريا متحدة حرة مستقلة.

المشروع الثالث: الاستثمار الأمثل للقوة البشرية السورية المنتشرة في الخارج من خلال توحيدها وحشدها، وتحديد المهام والأدوار المختلفة لكل سوري في الخارج بحسب مجال تخصصه في مشروع تحرير وبناء سوريا الجديدة، وأولها بناء التكنولوجيا والتصنيع العسكري والتسلح.

المشروع الرابع: التنمية الأساسية المستدامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء.

المشروع الخامس: إعادة الإعمار التدريجي بالمال السوري الحر والقدرات السورية الوطنية العظيمة المشهود لها بالعمل والابتكار والقدرة على الإنجاز بأقل الإمكانيات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا بناء التحديات سوريا بناء تحدي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بناء الدولة

إقرأ أيضاً:

سوريا الجديدة برئيس ذو صلاحيات بروتوكولية فقط

منذ بداية الثورة السورية إلى الآن، هناك العديد من المقترحات والأفكار المطروحة على الساحة السورية بهدف التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه سوريا الجديدة. جُلّ هذه الأفكار تُلح على ضرورة بناء نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة والمساواة. يُعد النظام الديمقراطي البرلماني القائم على فصل السلطات وإرساء اللامركزية الإدارية خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

هذه الرؤية تقدم إطارًا متكاملًا لضمان مستقبل مستدام لسوريا، حيث يتطلب بناء النظام السياسي الجديد صياغة دستور عصري يُرسّخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين جميع المواطنين. وتؤكد هذه الرؤية على أن الدستور الجديد يجب أن ينص على المبادئ الأساسية، مثل فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والتعددية السياسية. كما ينبغي أن يضمن سيادة القانون كضمانة لعدم انتهاك حقوق الأفراد والجماعات.

ينبغي أن يكون هذا الدستور شاملًا بحيث يُنظم عمل الدولة بوضوح ويمنع تركيز السلطة في يد فرد أو جهة واحدة. يجب أن تعكس القوانين تطلعات الشعب وتكون قابلة للتطبيق بفعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

النظام البرلماني.. تعزيز الديمقراطية والمساءلة

تشير أغلب الاستنتاجات إلى أن النظام البرلماني هو الخيار الأمثل لدولة مثل سوريا، المتعددة الثقافات والأعراق والديانات. في هذا النظام، يصبح رئيس الجمهورية منصبًا فخريًا بصلاحيات محدودة تقتصر على المهام البروتوكولية، مثل تعيين رئيس الوزراء بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية. لتجنب التسلط السياسي، يجب تحديد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين فقط طوال حياة الرئيس، بحيث تكون مدة كل دورة خمس سنوات.

لطالما عانت سوريا من هيمنة السلطة التنفيذية، حيث تم تفصيل الدستور لتمكين الرئاسة من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الانتخابات الرئاسية السابقة مجرد مسرحيات مكلفة ماليًا ومهينة لعقول الشعب. على سبيل المثال، كلف آخر "استفتاء" في عهد حافظ أسد حوالي 360 مليون دولار، رغم أنه كان محسوماً سلفًا لصالحه.

إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة.لهذا، يُقترح انتخاب رئيس الجمهورية عبر تصويت أعضاء البرلمان بالإضافة إلى ممثلين عن الشعب، يُساوي عددهم عدد أعضاء البرلمان، وتختارهم الأحزاب الممثلة في المجالس البلدية. تتم هذه العملية في مؤتمر خاص يُسمى "المؤتمر الجمهوري". هكذا عملية انتخابية ليست معقدة وتتم خلال اجتماع واحد وخلال ساعات قليلة. كمثال، شاركت في مؤتمر مماثل في عام 1999 عند انتخاب الرئيس الألماني الراحل يوهانس راو.

أما رئيس الوزراء، الذي يُنتخب من قبل أغلبية برلمانية، فسيحظى بالصلاحيات التنفيذية الكاملة. هذا النموذج يعزز مساءلة الحكومة أمام البرلمان المنتخب، مما يتيح للشعب مراقبة أداء الحكومة من خلال ممثليه ويضمن استمرار العمل الديمقراطي بعيدًا عن التسلط الفردي.

إلغاء منصب المحافظ وتطبيق اللامركزية

لتعزيز اللامركزية الإدارية، يجب إلغاء منصب المحافظ الذي غالبًا ما يؤدي إلى تضارب المصالح مع رؤساء البلديات. بدلاً من ذلك، تُدار المحافظات والمدن من خلال رؤساء بلديات منتخبين بطريقة شفافة. هذا النهج يمنح المواطنين دورًا أكبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، ويعزز المساءلة.

يمكن تقسيم المدن الكبرى إلى بلديات فرعية، يدير كل منها رئيس بلدية ومجلس محلي منتخب. وتكون هناك بلدية كبرى ومجلس بلدي شامل ينسقان بين البلديات الفرعية. هذا التنظيم يُعزز الكفاءة ويضمن تلبية احتياجات السكان بشكل مباشر وأكثر فاعلية.

اللامركزية الإدارية لا تقتصر على نقل السلطات الإدارية إلى المناطق، بل تشمل أيضًا تمكين المجالس المحلية المنتخبة من إدارة قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. هذا النموذج يتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخصوصياتها واحتياجاتها. كما يعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويتيح للأفراد فرصة مراقبة الأداء في الإدارة المحلية والمساهمة في تحسينه.

خاتمة

إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة. هذا النظام يضمن مشاركة جميع المواطنين في صنع القرار، ويُعزز العدالة الاجتماعية، ويُرسخ سيادة القانون. مع توفر الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف الأطراف، يمكن لسوريا أن تنطلق نحو عهد جديد من الديمقراطية والاستقرار، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

*نائب ألماني سابق من أصل سوري

مقالات مشابهة

  • استئناف العمل في بناء ⁧‫برج جدة‬⁩ الأطول على مستوى العالم .. فيديو
  • إيكو دوبلر على الجغرافيا السياسية الجديدة بالمنطقة في ظل سوريا الجديدة
  • سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى ترعة الإبراهيمية
  • سكرتير محافظة بني سويف يتفقد مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى ترعة الإبراهيمية
  • تركيا ترسل مركبات عسكرية ومدرعات إلى الحدود السورية
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة المرافق في المنطقة الصناعية A1 بالعاشر من رمضان
  • أردوغان يؤكد انتصار المقاومة بغزة وفشل مشروع تقسيم سوريا
  • سوريا تتطلع للعودة إلى الجامعة العربية.. وإسرائيل تواصل بناء المنطقة العازلة جنوبا
  • سوريا الجديدة برئيس ذو صلاحيات بروتوكولية فقط