قضت محكمة الاستئناف بتطوان، مؤخرا، بـ12 شهرا حبسا بحق شخص كان يلاحق من لدن السلطات المغربية باعتباره بارون مخدرات، وقد أدين فقط بتهمة تتعلق بالإيذاء العمدي، وعدم الامتثال إثر حادث اعتداء على رجل أمن كان يحاول القبض عليه.

مستفيدا من الإجراءات المتعلقة بتقادم الجنح المتصلة بالمخدرات، لم يحاكم البارون الشهير بواسطة لقبه الليموني [نسبة إلى قرية ليمونة المجاورة لمدينة الفنيدق على الحدود مع سبتة]، عن أعماله في عالم الجريمة ذلك، كما أن قضيته في مواجهة الشرطي كانت قد طويت في ظروف غامضة أفضت إلى تنازله عن الشكوى.

هذه الظروف ساعدت الليموني منذ اعتقاله في سبتمبر الفائت، على إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، من محاولة القتل، إلى الإيذاء العمدي وعدم الامتثال.

وقد كاد الليموني أن ينجو من هذه التهمة أيضا، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني تمسكت بمتابعته بغض النظر عن تنازل موظفها الذي أحيل على التقاعد.

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني استئنافا في مواجهة الحكم الأولي، بينما قد يغادر الليموني زنزانته في يونيو المقبل ما لم يغير القرار الاستئنافي مدة محكوميته.

تاريخ حافل

في 6 سبتمبر الفائت، فاجأ الليموني (54 عاما) الجميع عندما دلف إلى مركز شرطة بالفنيدق، مسلما نفسه، وقد تبين بأنه يعاني من ظروف صحية جعلت حياته صعبة، وهو فار من الملاحقات منهيا بذلك عشرين عاما من الملاحقات ضده.

طيلة هذه المدة الطويلة، كان الرجل هدفا لعمليات متعددة للشرطة سعيا إلى القبض عليه، لكنه كان يفلت كل مرة.

يعتبر الليموني حلقة مهمة في تفسير الطريقة التي استُخدمت لعقود في تهريب أطنان من المخدرات إلى أوربا. لكن الطريقة التي حوكم بها أنهت فرصة معرفة ذلك.

في إحدى الحوادث المرتبطة باسمه، عام 2013، حاولت فرقة مختلطة تابعة لشرطة تطوان القبض عليه في بيته في حي راس لوطا بالفنيدق. فشلت العملية مجددا بعدما تجنب الليموني توقيفه بطريقة مدهشة. البارون لم يستسغ طريقة الشرطة في البحث عنه، لاسيما عندما علم بتفتيش منزل والدته. بعد العملية بقليل، وبشكل مثير للذهول، ركن البارون سيارته بكل هدوء قبالة مركز الشرطة بالفنيدق، ثم تقدم راجلا إلى بابه الرئيسي، وشرع في قذف دجاجات مشوية داخل المركز، صائحا باحتجاج على رجال الشرطة المحليين الذين خذلوه، وساعدوا في تفتيش منزل والدته.

في تلك الليلة، وُجهت الموارد المتاحة للشرطة لإيقاف هذا البارون، لكن دون فائدة. بشكل ما، نجح في التسلل من معبر باب سبتة تاركا الشرطة تجر ذيول الخيبة منذ ذلك الوقت حتى دخل المركز نفسه بعد عشر سنوات مسلما نفسه هذه المرة.

كان الليموني يملك سمعته كرجل عنيف في المناطق التي عمل بها مهربا للمخدرات، وقد كانت الشرطة تهابه أيضا. قبل 9 سنوات، وبعد حادث اقتحامه مركز الشرطة بالفنيدق، بشهور فحسب، عاد الرجل إلى هذه البلدة حيث شارك في احتفالات زفاف أحد أبنائه. كان يقود سيارة فارهة وسط المدينة حيث يوجد مركز الشرطة الذي هاجمه، لكن لم يجر توقيفه. كان رئيس المنطقة الأمنية بالمضيق الفنيدق في ذلك الوقت، مسؤولا عن الفرق التي شُكلت لمطاردته، لكن، لاحقا تبين أن هذا المسؤول الأمني كان جزءا من شبكة عملت لفائدة بارونات مخدرات، وقد قضى فترة في السجن جراء ذلك.

كلمات دلالية أرشيف المحاكم الداكي المغرب تطوان جريمة خدرات عبد النباوي وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الداكي المغرب تطوان جريمة خدرات عبد النباوي وهبي

إقرأ أيضاً:

منح حظيرة لرجل أعمال.. إنطلاق محاكمة الوزير الأسبق “الطاهر خاوة”

باشر رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. في محاكمة الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة” في قضية منح حظيرة لرجل أعمال. كبدت الخزينة العمومية خسارة قدرت بأزيد من 6 ملايير سنتيم.

ويواجه “الطاهر خاوة” تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.

“وقائع القضية”

وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق “الطاهر خاوة”. بعد أن وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة. من اجل استغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول، غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.

وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق محمد سلاماني في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • ترتيبات في تطوان ترقبا لزيارة ملكية
  • مستشفى تطوان في وضعية مقلقة ومطالب بتدخل وزير الصحة
  • إلى أين تحديدًا كان يؤدي نفق المخدرات على الحدود مع سبتة؟ سلطات تطوان في بحث شاق عن مدخل على الجانب المغربي
  • التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لمستشفى تطوان
  • من العالم.. إعدام 5 أشقاء بمصر ومسلحون يقتلون «ركّاب حافلة» وفنان شهير يتعرّض لأزمة صحيّة!
  • درارية: مُسير ورشة لتصنيع الذهب مهدد بـ5 سنوات حبساً لهذا السبب!
  • سيارة أجرة تدهس سائحًا سويديًا وترديه قتيلًا في تطوان
  • التماس 10 سنوات حبسا للوزير الأسبق” الطاهر خاوة ” عن تهم فساد مالي
  • بعد 12سنة…توقيف شخص استولى على سيارة مؤجرة ثم “حرق” إلى ألمانيا
  • منح حظيرة لرجل أعمال.. إنطلاق محاكمة الوزير الأسبق “الطاهر خاوة”