محلات بيع الهواتف في سوريا خالية من الاحتكار المرتبط بالأسد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دمشق - أعرب مالك متجر الهواتف المحمولة السوري عبد الرزاق حمرا عن سعادته الغامرة لأنه تمكن أخيرا من العمل بسلام بعد سنوات من المضايقات والاعتقال من قبل أفراد الأمن الذين يفرضون احتكار شركة مرتبطة بالأسد.
قبل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي، كانت قواته الأمنية تقوم بمداهمة منطقة وسط دمشق حيث تعمل العشرات من متاجر الهواتف المحمولة بحثا عن هواتف لا تحمل شعار شركة إيماتيل.
وقال حمرا (33 عاما) "إذا عثروا على جهاز واحد لا يحمل ملصق إيماتيل فسوف يصادرون كل شيء".
وقال وهو يرتجف من الخوف وهو يروي القصة، إنه اعتُقل ثلاث مرات منذ عام 2020، وخسر 10 آلاف دولار من البضائع المصادرة، وتعرض للضرب في السجن.
وقال لوكالة فرانس برس "اتهموني بعدم العمل مع إيماتيل... لذلك وضعوني في زنزانة السجن لمدة 101 يوم".
لقد سيطر المستفيدون من الحرب المرتبطون بعائلة الأسد منذ فترة طويلة على اقتصاد البلاد، واحتكروا قطاعات بأكملها، وخنقوا المنافسة وأرعبوا الشركات.
تأسست شركة إيماتيل في عام 2019، وهي مملوكة لرجل الأعمال السوري خضر طاهر، المعروف أيضًا باسم أبو علي خضر.
واتهمته وزارة الخزانة الأميركية بتزويد الفرقة الرابعة سيئة السمعة في الجيش السوري ـ التي يرأسها شقيق الأسد ماهر ـ بالأسلحة، بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة تعمل بمثابة "الذراع التنفيذي غير الرسمي" للفرقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن زوجة الأسد أسماء مرتبطة أيضاً بالشركة.
كانت شركة إيماتيل موزعًا للهواتف ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مجموعة من العلامات التجارية للهواتف المحمولة.
يخضع كل من طاهر وإيماتيل للعقوبات الأمريكية منذ عام 2020 بسبب ارتباطهما بحكومة الأسد.
وتُظهر مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت أن متجراً واحداً على الأقل لشركة إيماتيل تعرض للنهب بعد سقوط الأسد، كما أن فروعها الأخرى لم تعد تعمل.
- "قبل عائلتك وداعا" -
وقالت عدة متاجر صغيرة لبيع الهواتف المحمولة لوكالة فرانس برس إنها أفلست بسبب المداهمات المتكررة والابتزاز في ظل حكم الأسد.
وقال مصطفى الخلايلي إنه أصبح الآن عاطلاً عن العمل بعد إغلاق متجره لبيع الهواتف المحمولة، والذي كان يعمل به خمسة أشخاص. وقد احتجز لمدة عام وخسر 40 ألف دولار من البضائع المصادرة في مداهمات متتالية.
"كل يوم كنت أذهب إلى العمل وأودع عائلتي كما لو كانت المرة الأخيرة"، قال الخلايلي.
"كنا معرضين للاعتقال في أي لحظة بسبب الهاتف المحمول".
وقال الخلايلي إن ضابطين ونحو 20 فردا من أفراد الأمن قاموا بتمشيط متجره لمدة ثلاث ساعات بحثا عن أي هواتف لم يشترها من شركة إيماتيل.
ولكن عندما لم يجدوا شيئا، أحضروه على أي حال، واتهموه لاحقا بتهم كاذبة وصادروا الهواتف، على حد قوله.
"لقد أرادوا فقط أن يأخذوا بضاعتي"، قال.
"إنها سرقة محضة".
وأجبرت شركات الهاتف الكبرى أيضا على الإغلاق أو تقليص حجمها، بحسب ما قاله أصحاب المتاجر لوكالة فرانس برس.
- الفرع 215 -
وكان طاهر يتمتع بنفوذ في أجهزة الأمن في البلاد، مستفيدًا من علاقاته الوثيقة مع عائلة الأسد ولكن أيضًا مع علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني - وفقًا للنشرة الاقتصادية "سيريا ريبورت".
وقال أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة إن قوات الأمن المرتبطة بالفرع 215 من المخابرات العسكرية كانت تقوم بمداهمة محلاتهم، في حين كان الشبيحة ـ رجال الميليشيات الموالية للأسد ـ يلاحقون المحلات أيضا.
وقال وسام، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، الذي لم يشأ ذكر اسم عائلته خوفاً من الانتقام: "لم يكن لهذه المداهمات أي أساس سوى أن شركة إيماتيل مملوكة لأبو علي خضر (طاهر)، الذي كان يرهبنا بفرع 215".
وقال صاحب المتجر محمد الملحس إن "فرع 215 كان أشبه بعصابة أكثر من أي شيء آخر".
وقال وهو يقف في متجره الصغير "قام ضابط بتفتيش جميع أجهزتي لمدة ساعة ونصف".
وقال "لقد أخبرني: اعتبر هذه زيارة ودية. لا يُسمح إلا لشركة إيماتيل".
وقال أصحاب متاجر لوكالة فرانس برس إن أولئك الذين تمكنوا من دفع أموال لقوات الأمن التي داهمت متاجرهم تمكنوا من تجنب الاعتقال، لكن كثيرين منهم لم يكن لديهم الوسائل للقيام بذلك.
وقال محمد جمو (25 عاما) إن المضايقات والابتزاز المستمرين أجبراه على إغلاق متجره وبيع الهواتف في كشك مؤقت في الشارع.
تم القبض عليه وطلب منه دفع آلاف الدولارات للخروج.
"ولكن لم أتمكن من تحمل تكاليف ذلك"، قال، لذلك أمضى خمسة أشهر في الاحتجاز.
وقال جيمو "في السابق، كان بيع الهواتف بمثابة ارتكاب جريمة كبرى".
وأضاف "لم يجرؤ أحد على شراء أي شيء لا يحمل ختم إيماتيل".
"الآن، الحمد لله، انتهى الأمر."
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن يعتذر لـ العبد في بيان رسمي
تقدمت إدارة شركة بلبن باعتذار خاص لسلسلة محلات العبد في مفاجأة جديدة بالصراع الدائر بعد الإعلان المسيء للكحك والذي أثار غضب الشركة والجمهور.
وجاء البيان: “تتقدم إدارة شركة بـ لبن، بخالص الاعتذار لشركة العبد الموقرة، ولجمهورها الوفي، ولكل من تأثر أو شعر بالاستياء نتيجة إعلان الكحك الأخير الذي قمنا بنشره.
وأضاف البيان "رغم أن رأي الخبراء كان أن الأزمة قد خفُتت أو أن الجمهور تجاوز الإعلان، وكان الرأي العملي أن نصمت ونعتبر أن الأمر انتهى، إلا أننا آثرنا تأجيل هذا البيان احترامًا للإجراءات القانونية المرتبطة بالشكوى، لا بدافع الخوف أو التهرب من المسؤولية، بل حتى لا يُفهم الاعتذار بشكل خاطئ، ويصل كما نريده تمامًا: رسالة تقدير واعتذار صادقة، نابعة من منطلق أخلاقي خالص، نؤمن به حتى في غياب أي ضغوط.
وتابع البيان “فيما يخص ظهور شخصية في الإعلان تشبه مؤسس شركة العبد الراحل، الحاج أحمد عبد الرحيم العبد رحمه الله، نؤكد بكل احترام أن الفريق القائم على العمل لم يكن على علم مسبق بصورته، ولم تكن هناك أي نية للإساءة، تصريحًا أو تلميحًا. ونحن إذ نوضح هذا من باب المسؤولية الأخلاقية، فإننا نُعبّر عن تقديرنا الكبير لمسيرته الرائدة في صناعة الحلويات، ومكانته الراسخة في قلوب المصريين”.
وأوضح البيان “شركة العبد تمثل لنا، كما لغيرنا، صرحًا وطنيًا عظيمًا له تاريخ راسخ في وجدان المصريين، ونكنّ لها كل التقدير والاحترام، كما نُثمن مسيرتها الطويلة في صناعة الحلويات، ونتفهم تمامًا مكانتها لدى جمهورها”.
واستطرد “أما عن أسلوب الإعلان نفسه، فقد اعتمد على ما يُعرف عالميًا باسم “الدعاية التنافسية”، وهو نهج متّبع بين علامات تجارية كبرى بهدف تحفيز السوق وخلق حوار إعلاني. لكنه لا يُقصَد به مطلقًا التقليل من المنافس أو النيل من تاريخه، بل على العكس، عندما تذكر علامة تجارية منافسًا في سياق دعائي، فغالبًا ما يكون ذلك تقديرًا لقيمته السوقية ومكانته ونعترف بأن ما حدث في هذا الإعلان لم يكن موفقًا، ونتعهد بأن نكون أكثر حرصًا ووعيًا في اختياراتنا المستقبلية، وبأن نحافظ على قيم الاحترام المتبادل التي نؤمن بها بصدق”.
وختم “نجدد اعتذارنا لشركة العبد ولجمهورها الكريم، ونؤكد مرة أخرى اعتذارنا الشخصي الخالص إلى عائلة الحاج أحمد عبد الرحيم العبد رحمه الله، على أي أذى معنوي غير مقصود، ونتمنى أن يكون هذا البيان بداية لصفحة جديدة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل، وتُبنى على ما نؤمن به جميعًا من قيم أخلاقية”.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل