غوتيريس: ضم الضفة انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل العدو الصهيوني سيكون “انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
واستنكر غوتيريس خلال كلمة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، ما يدلي به قاده العدو الصهيوني من إعلان العمل على ضم الضفة الغربية .
وأضاف “أشعر بقلق عميق إزاء التهديد الوجودي لسلامة وتواصل (الجغرافي) الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية”.
من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن عمل العدو الصهيوني على تسريع وتيرة تنفيذ الخطوات الرامية إلى عملية ضم الضفة الغربية، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد المكتب في بيان، على أن هذه الخطوات تتعارض بشكل واضح مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته مـحكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، كما ودعا القرار إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان، عن القلق إزاء عمليات الهدم الجماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس المحتلة، بالإضافة إلى عمليات هدم نفذت لأول مرة في محمية طبيعية في المنطقة المسماة (ب) التي تقع تحت إدارة السلطات الفلسطينية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.