تساؤلات وسلبيات عن شهادة البكالوريا (٢)
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مثلما ناقشت فى مقالى السابق ضمن سلسلة مقالات عن بعض مميزات نظام البكالويا المقترح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كبديل للثانوية العامة الحالية فإننى الآن أستعرض بعض السلبيات والمخاوف والتهديدات المستقبلية، فمثلًا الرسوم التى يدفعها الطالب فى المواد التى يحسن بها فى النظام الجديد غير دستورية وتحتاج لقانون يقره البرلمان وربما ستسبب عدم تكافؤ فى الفرص، وبالنسبة لمسار إدارة الأعمال فلا يوجد معلمون مؤهلون فى هذا المجال من الناحية التربوية، وكذلك مسار علوم الحاسب، حيث إن المدارس ليس بها معامل وأجهزة حاسب كافية وبنية تحتية جاهزة فورًا للتنفيذ الفورى العام المقبل، ومن هنا فإننى أطرح مجموعة من التساؤلات المهمة: هل نظام البكالوريا يتناسب مع الدولة المصرية بظروفها الاقتصادية كإحدى الدول النامية؟ وهل هناك فرص عمل للخريجين من البكالوريا فقط؟ وهل هناك حرف مهنية لمن يريد ان يكتفى بالبكالوريا كما يحدث فى أوروبا؟ هل نظام البكالوريا المقترح نظريًا مفيد وفعال ولكن تطبيقه يحتاج لوقت أطول لدراسته جيدًا؟، هل يمكن طرح البكالوريا كنظام تجريبى يطبق فقط على من يختاره طوعًا من الطلاب، وذلك لمدة عامين أو ثلاثة يتم خلالها كشف عيوبه وتطويره، وصولًا لتعميمه بعد ذلك؟ هل المخاوف حقيقية من أن وجود تحسين المجموع سيؤدى إلى ارتفاع نسب مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد ويصبح دخول الكليات الحكومية صعبًا ما يجبر أولياء الأمور للجوء إلى الجامعات الأهلية والخاصة؟ ولكن يبقى الواقع الذى لا مفر منه ويجب مواجهته بكل كفاءة وحسم أن ملامح نظام البكالوريا المقترح لا يلائم المعايير الدولية، لعدة أسباب منها عدم حصول بعض المدارس على الاعتماد المحلى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما أنه يهدر نوعًا ما جهود الطلاب فى دراسة اللغة الإنجليزية، التى سيتوقف تدريسها فى الصف الثالث الثانوى، بجانب الحاجة إلى مزيد من المعلمين والفصول الدراسية، كل ما سبق تساؤلات وسلبيات أطرحها ضمن الحوار المجتمعى حول نظام شهادة البكالوريا المقترح كبديل للثانوية العامة الحالية، وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
حادثة سير بين سوكوما والمحاميد على طريق المطار تخنق السير وتطرح تساؤلات حول تدخل المجلس الجماعي
تحرير: زكرياء عبد الله
شهدت الطريق الرابطة بين حي سوكوما ومنطقة المحاميد، على مستوى طريق المطار، زوال يوم الخميس، حادثة سير بين سيارة خفيفة ودراجة نارية، ما تسبب في شل حركة السير بشكل شبه كلي خلال ساعات الذروة، وأثار موجة من التذمر في صفوف مستعملي الطريق.
ووفقًا لشهادات بعض المواطنين، فإن الحادثة وقعت بسبب ضيق الطريق وغياب علامات التشوير الكافية، إلى جانب غياب التهيئة الملائمة لمقطع طرقي يعرف حركة مرورية مكثفة، خاصة في فترات الصباح والمساء.
الحادثة لم تخلف ضحايا في الأرواح، لكنها خلفت خسائر مادية ، إضافة إلى ارتباك كبير في حركة المرور، حيث اضطر عدد من السائقين إلى تغيير مساراتهم والبحث عن طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة النقاش حول البنية التحتية المهترئة ببعض المحاور الطرقية الحيوية بمراكش، وعلى رأسها طريق المطار، الذي يُعدّ شرياناً رئيسياً يربط بين عدة أحياء كبرى ومطار المدينة، ويستقبل يومياً مئات المركبات.
وأمام تكرار الحوادث في هذا المحور، يُطرح سؤال عريض حول دور المجلس الجماعي في التدخل العاجل لتأهيل الطريق، وتوفير وسائل السلامة المرورية، خاصة في ظل ما تشهده المدينة من توسع عمراني وتزايد في الكثافة السكانية.
جمعيات المجتمع المدني بدورها عبّرت عن استيائها من تماطل الجهات المسؤولة في تهيئة هذه الطريق، داعية إلى الإسراع بإطلاق مشاريع تأهيل البنية التحتية، ووضع حد للفوضى المرورية التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين بشكل يومي.