أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسئلة مشروعة التأمین الصحى الشامل للتأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية تابعة للهيئة في 6 محافظات، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الهيئة، أن نسب اعتماد المنشآت الصحية في المحافظات الست شملت 100% من منشآت بورسعيد، و94% من منشآت الإسماعيلية، و91% من منشآت الأقصر، و80% من منشآت جنوب سيناء، و75% من منشآت السويس، و60% من منشآت أسوان. وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه النسب تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد أكبر جهة في مصر تمتلك منشآت صحية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية تم من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالمية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أن عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تستند إلى تقييم شامل لجميع جوانب الأداء في المنشآت الصحية، بما في ذلك جودة الرعاية الطبية، سلامة المرضى، والتقنيات المستخدمة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل مستمر. وأكد أن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع الدكتور السبكي: بأن الهيئة مستمرة في خطتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق اعتماد المنشآت الصحية في مختلف محافظات تطبيق المنظومة، لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي وضمان استدامته، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وشركاء النجاح من الجهات المحلية والدولية، لتطبيق أحدث المعايير والتقنيات التي تدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة