أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسئلة مشروعة التأمین الصحى الشامل للتأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
تجديد الاعتماد الدولي لـمتبقيات المبيدات من الهيئة الأمريكية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد الإعتماد الدولي للأيزو من هيئة الإعتماد الأمريكية، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات.
واضافت أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية له مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.
واوضحت مدير المعمل انه تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال زيارة الخبير التابع لهئية الإعتماد الأمريكية لمدة أربعة أيام على التوالي قضاها بالمعمل حيث تم الفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الفحص والتدقيق ليحصل على تجديد الإعتماد بكفاءة وتميز.
وأشارت عبد اللاه الى أن تجديد الإعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله، لافتة إلى مواصلة المعمل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى جودة من خلال استمراره في الحصول على الاعتمادات الدولية التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه وأيضاً متطلبات بعض العملاء للتصدير للسوق الأمريكية.
وأكدت أنه لا بديل عن الاستمرارية في الكفاءة والتميز للحفاظ على المكتسبات التي حققها المعمل، لافتة الى أن الخبير الممثل لجهة الاعتماد قام بالفحص والتدقيق لأكثر من 108 من طرق تحليل وملوثات قديمة وجديدة بالأقسام المختلفة خلال هذا الاعتماد حيث تم الفحص والتدقيق لعدد 75 طريقة للتحليلات الكيميائية وعدد 33 طريقة للتحليلات الميكروبية في الأغذية والمياه والتربة والبيئة، كما أن المعمل بجميع أقسامه المختلفة يدخل في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد.
وكان الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية قد تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، للإطلاع على أخر مستجدات تجديد الاعتماد حيث اجتمع مع الباحثين بالمعمل وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما وصل له المعمل من مكانة متميزة على المستويين المحلي والدولي.
ويذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يساهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس