بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط تمويل مع بنك الفلاح المحدود في باكستان، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية.
وقع الاتفاقية من جانب بنك التصدير والاستيراد السعودي، مدير عام الإدارة العامة للتمويل المهندس عبد اللطيف الغيث، ومن جانب بنك الفلاح المحدود، رئيس المؤسسات المالية والأعمال الدولية والحوالات فيصل راشد، ورئيس الخدمات البنكية للمؤسسات المالية المراسلة، زيشان أحمد ميرزا، وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في الرياض.
وعلق المهندس الغيث قائلًا: “تأتي الاتفاقية ضمن سعي البنك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لتوفير حلول تمويلية تسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الباكستانية، وذلك من خلال تحفيز المستوردين من باكستان لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية، الأمر الذي يفتح آفاق واسعة لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، وخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة”.
اقرأ أيضاًالمملكة“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 19.239 قطعة عقارية في 28 حيًا بمنطقة مكة المكرمة
ومن جانبه قال رئيس مجموعة الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأعمال التجارية الدولية في بنك الفلاح فاروق أحمد خان: “تعد الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح المحدود علامة فارقة في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وباكستان، وسيمكّن خط التمويل الشركات الباكستانية من الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية في المملكة، وسيعزز أيضًا من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
نفخر في بنك الفلاح بلعب دور محوري في تعزيز فرص التجارة والاستثمار التي تتوافق مع الرؤية المشتركة لتعزيز ونمو الاقتصاد في كلا البلدين”.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، التابع لصندوق التنمية الوطني، يعمل على المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، من خلال تقديمه لمنتجات تمويل وتأمين الصادرات السعودية غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي غير النفطي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التصدیر والاستیراد السعودی بنک الفلاح
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة