"تعليمية البريمي" تكمل استعداداتها لامتحانات دبلوم التعليم العام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
البريمي-ناصر العبري
أكملت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي كافة استعداداتها لبدء امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول – الدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025م، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتوفير كافة الظروف لسير الامتحانات بدقة وسلاسة.
وعقدت اللجنة المحلية للامتحانات اجتماعاً لرؤساء مراكز امتحانات الدبلوم العام برئاسة سيف بن حمد العبدلي المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي، وبحضور نصراء بنت علي المعمرية مديرة دائرة القياس والتقويم التربوي، ومحمد بن سعيد العلوي رئيس قسم إدارة الامتحانات ورؤساء مراكز الامتحانات وأعضاء اللجنة المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استعداد اللجنة لاستقبال طلبة دبلوم التعليم العام وكذلك الدارسين للعام الدراسي الحالي من خلال إعداد المراكز الامتحانية والوقوف على جاهزيتها وتهيئتها بما يضمن الانسيابية في أداء الامتحان للطلبة في جو هادئ ومريح وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، وكذلك المتطلبات التي قد يحتاجها الممتحن أثناء تأدية الامتحان.
وبلغ عدد الطلبة والدارسين المتقدمين لهذا العام (1367) منهم (1206) من الطلبة النظاميين وعدد (13) طلبة من معهد العلوم الإسلامية وعدد (85) طالب من مدارس ثنائية اللغة وعدد (63) من طلبة الدراسات الحرة موزعين على (12) مركزاً منها أربعة مراكز للذكور وثلاثة مراكز للإناث وخمسة مراكز مشتركة بين الذكور والإناث.
وأوضح محمد بن سعيد العلوي رئيس قسم إدارة الامتحانات أن اللجنة المحلية للامتحانات بالمحافظة قامت بالاستعداد المبكر باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تكفل سير الامتحانات على أكمل وجه وتوفير سبل الراحة النفسية لأبنائنا الطلبة والحفاظ على أدائهم التعليمي والتحصيلي، كما تم مخاطبة المدارس مسبقا لتوعية الطلبة بضوابط الامتحانات وارسال كشوفات المعلمين المنتدبين للمراقبة لمدارس المحافظة وتوزيع العمل مبكراً وفق ضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام.
كما قامت اللجنة بعمل دليل يوضح توزيع قاعات الامتحان وتعليقها في مداخل المراكز إلى جانب التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات من ضوابط وإجراءات أخرى تفيد في هذا المجال، وتم تحديد موعد عقد اجتماع مع المعلمين المنتدبين لتعريفهم بالأنظمة والتعليمات، وتم استعراض كيفية عقد اللجان الخاصة للحالات المرضية، وكيفية التعامل مع حالات الغش، والتأكد من استلام المظاريف الخاصة بالمادة حسب جدول الامتحانات والتأكد أن جميع البيانات المدونة عليها صحيحة، والتأكيد على التزام الطلبة بالزي المدرسي، والتأكيد على عدم خروج الطلبة إلا بعد ثلاث أرباع الوقت المخصص للامتحان
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دبلوم التعلیم العام
إقرأ أيضاً:
التربية تطلق حملة التعليم الدامج
سواليف
أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة “بدون فرق… بنعمل فرق: التعليم الدامج للجميع”، والهادفة إلى رفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم ابتداءً من ماهيته وصولاً إلى فوائده الاجتماعية والاقتصادية المنعكسة على الأفراد والمجتمعات المحلية والأردن ككل.
وأكد مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور أحمد المساعفة خلال رعايته اليوم الأحد حفل الاطلاق مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن الوزارة تولي عنايًة خاصًة بالأطفال من ذوي الإعاقة، وتسعى لدمجهم في العملية التربوية والتعليمية أسوة بنظرائهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، إيمانًا منها بأهمية بتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لشرائح المجتمع جميعها.
وبين أن الأردن وعلى مدار السنوات الماضية، قطع شوطا كبيرًا نحو تحقيق الدمج في قطاع التّعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية عبرت عن طموحها في قيادة المنطقة نحو تحقيق أكبر قدر من المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص من غير الإعاقة، ذلك الطموح المؤطر والمحدد بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
مقالات ذات صلة القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي 2025/01/19وأشار إلى أن استراتيجية التعليم الدامج تسعى لتعزيز ثقافة الالتزام بالوصول العادل لتعليم نوعي لجميع الطلبة، بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية، باعتبارها المسؤولية المحورية لوزارة التربية والتعليم، والمدرجة ضمن سياساتها وممارساتها.
وأوضح أن الوزارة شرعت والشركاء منذ إطلاق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بالعمل على تحقيق مجالات هذه الاستراتيجية؛ حيث عملت الوزارة على مراجعة التشريعات النافذة فيما يتعلق بقبول الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، والمناهج الدراسية مثل : طرق التدريس والتعليم وأدلة المعلمين ومقدمي الخدمات المساندة وغيرها ؛ لتتوافق مع التعلم والتعليم الدامج وفلسفته وكيفية تنفيذه، واستحداث أنظمة وتعليمات تتضمن أسس قبول الأطفال من ذوي الإعاقة ودمجهم في رياض الأطفال ومدارس المملكة بما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.
كما عملت الوزارة على وضع دليل إجرائي للمدارس يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ التعليم الدامج وتحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ برامج التعليم الدامج وتطوير نظام للحوافز المادية والمعنوية على مستوى المدرسة وعلى مستوى الهيئة التدريسية لضمان فعالية تنفيذ التعليم الدامج وإدراج المتطلبات الأساسية له في برامج التعليم للمراحل العمرية كافة والتعليم المهني، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها.
وأضاف أن الوزارة عملت على رفع الوعي المجتمعي في الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الحق في التعليم والاندماج في المجتمع، وفوائد التعليم الدامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة أفراد المجتمع، وخلق اتجاهات ايجابية لدى المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي تجاه التعليم الدامج للحد من الممارسات التقليدية السلبية التي تعزل الطلبة ذوي الإعاقة في مراكز خارج السياق التعليمي النظامي، وكذلك توفير فرص التعلم والتعليم للطلبة ذوي الاعاقة المتسربين على أساس العدالة والمساواة مع نظرائهم من الطلبة المنتظمين في المدارس.
وأشار إلى أن الوزارة وفيما يتعلق بإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية؛ فإنها تعمل على تهيئة البنية التحتية في المدارس والمرافق التعليمية وفق كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتيح لهم الوصول إلى مباني المدارس ومرافقها بدون عوائق مادية، وتوفير الترتيبات التيسيرية والأجهزة والأدوات والمستلزمات التي يحتاجها الطلبة ذوو الإعاقة بوصفها ركيزة أساسية في التعليم الدامج.
ولفت إلى أنه عندما يتم توسيع مفهوم “الدّمج والتّنوع في التّعليم” ليشمل مجموعات أخرى من الأطفال المعرّضين للإقصاء والتّهميش إلى جانب الأطفال ذوي الإعاقةفمن المهم أن تستمر مستويات الاستثمار في “دمج الإعاقة“ وفي النّظر في التّوسع في الموارد بحسب ما تقتضي الحاجة في مختلف المناطق الجغرافية، مؤكدًا أن الوزارة ومن خلال التزامها المشترك، ستعمل على تنسيق الجهود لتحقيق المزيد من الدّمج والتّنوع في التّعليم لضمان أن ينعكس ذلك في جميع سياساتها، وخططها، وبرامجها، ومشروعاتها، ومبادراتها.
وبين أن جهود الوزارة والشركاء قد تكللت بالنجاح؛ حيث زادت نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من (%1.9) سنة 2020 إلى (%7.4) سنة 2024 وفق ما ورد في التقرير الكمي والنوعي للخطة التنفيذية للتعليم الدامج (2020-2023).
كما أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بتاريخ 28/11/2024 فوز وزارة التربية والتعليم الأردنية بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي عربي الدمج والتنوع في التعليم.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور المساعفة أن الأردن سيشهد نقلةً نوعيةً ويحقق تغييرًا جذريًا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام والحق في التعليم على وجه الخصوص، مبينًا أننا عازمون وماضون على استكمال المسيرة وتحقيق الغاية التي نتطلع إليها جميعًا؛ وهي الغاية المتمثلة في إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون فيه باستقلالية وحرية على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ومن جانبها، أشارت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير الحارس أن التعليم الدامج ليس خياراً، بل هو حق وعدالة اجتماعية لا لبس فيه، يتمكن الطالب من خلاله تخطّي العقبات ليمارس حياته بأقصى ما لديه من طاقات وإمكانيات.
وأضافت أن حملة “بدون فرق… بنعمل فرق” تُعد خطوة جوهرية في مساعي الوزارة والمجلس لعام 2025، فهي ستؤكد على إحداث الفرق في حياة الطلبة بما يخدم حياتهم ومستقبلهم، عبر إبراز هذا الحق وتسليط الضوء على الفجوات التي قد تكون عائقاً أمام الدمج.”
من جانبه، بين مراد المسعيدين، والد الطفلة نبأ التي عانت جراء ظرف صحي نادر أدى إلى تعملق في أصابع يديها: أننا نستمد القوة والطاقة الإيجابية من نبأ، وذلك بفضل مدرسة التاسعة الأساسية المختلطة في العقبة والتي احتضنت نبأ وقدمت لها كل أساسيات التعليم الدامج وبمشاركة الجميع، مشرفة ومديرة ومعلمات وطالبات، ومنحتها أبسط حقوقها، وهو التعليم.، مؤكدًا بفخر أن نبأ متفوقة دراسياً والأولى على صفوف العاشر، وتعمل نحو تحقيق حلمها بأن تصبح جرّاحة لتخفيف معاناة الأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد حصدت جائزة “التميز الحكومي العربي” لدورتها الثالثة فئة أفضل مشروع تعليمي حكومي عربي (الدمج والتنوع في التعليم)، في تشرين الثاني من عام 2024، ما يؤكد على أهمية جهودها المبذولة في هذا النطاق والتي أصبحت قدوة ومثلاً أعلى يحتذى به.
كما يذكر أن هذه الحملة تنفذ بقيادة وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدعم من مشروع “تعزيز الجودة في التعليم الدامج في الأردن” المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالتعاون مع الشركة الاستشارية PROMAN. وهي المرحلة الثانية لحملة “التعليم الدامج للجميع” والتي أقيمت عام 2020 وركّزت بدورها على المدارس.
واشتملت فعاليات الاطلاق على عرض عن حملة رفع الوعي بالدمج والتنوع في التعليم في الأردن “بدون فرق…بنعمل فرق: التعليم الدامج للجميع” قدمته قائد فريق PROMAN منفذ الحملة.
كما اشتملت على جلسة نقاشية حول الدمج والتنوع في التعليم بعنوان : “تمكين المجتمع: بناء المعرف والدعم للتعليم الدامج” أدارها الدكتور محمد أبو رمان، حيث حاور فيها نخبة من أصحاب الاختصاص.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة