توقيع اتفاقية لإنشاء حائط حماية في ينقل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ينقل- ناصر العبري
وقعت أمس اتفاقية لإنشاء حائط الحماية ضد مخاطر الفيضانات للأراضي الزراعية بولاية ينقل، إذ تساهم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تنفيذ المشروع بنسبة 20%، من إجمالي تكلفة المشروع.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الانجراف وتقليل الأضرار والخسائر في التربة الخصبة والمحاصيل الزراعية للمواطنين وتشجيعهم على الاستقرار في المنطقه والتوسع في الزراعات للإنتاج ورفد الأسواق المحلية والخارجية بالمنتجات العمانية وكذالك حماية المنازل بتلك الحيازات.
ويصل إجمالي طول الحائط ١٧٠٠ متر، وعمق الأساسات ١.٥ متر بعرض ٢،٥ متر بينما يصل ارتفاع جسم الحائط من الأساسات ٦،٥ متر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستشعار من البعد تنفذ مشروعًا لإنشاء خريطة استثمارية في البحر الأحمر
نفذ هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من خلال قسم علوم البحار مشروع طموح، يهدف إلى إنشاء خريطة استثمارية توضح أفضل المواقع المناسبة للاستزراع الأحيائي باستخدام الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة للبحر الأحمر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية ارتباط مخرجات البحث العلمي بالخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البحوث العلمية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الخطط الإستراتيجية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس هيئة الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن هذا المشروع يُعد نموذجا عمليا لربط الخطط الاستراتيجية والبحثية للهيئة مع خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد من مخرجات البحث العلمى لتحقييق الفرص الاستثمارية وزيادة الانتاج وخلق فرص عمل للشباب.
استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثةوأوضح الدكتور سامح الكفراوي رئيس قسم علوم البحار بهيئة الاستشعار من البُعد، أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس قسم البحار إلى أن المشروع اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد الحديثة، والتي وفرت بيانات دقيقة وشاملة لتحليل الظروف البيئية والمناخية في البحر الأحمر، وتضمنت هذه التحليلات دراسة درجة حرارة سطح البحر وتركيزات الكلوروفيل، وسرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى رسم خرائط تفصيلية للموائل البحرية والبيئة القاعية، موضحًا أن هذه الأدوات المتطورة مكّنت الفريق البحثي من تحديد المناطق المُثلى لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بطريقة مستدامة وبما لا يؤثر على البيئة البحرية المحيطة.
وأوضح الباحث المساعد بالقسم علي عبد الحميد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الاستزراع السمكي في مصر حيث يوفر أدوات علمية دقيقة لصناع القرار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع يركز على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاستزراع السمكي مع توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الساحلية، مؤكدًا أن الخرائط الناتجة تعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية بفضل استغلال الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة.
وتتميز النتائج التي توصل إليها المشروع بتركيزها على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لذا تُعتبر المواقع التي حددها المشروع مثالية من الناحيتين البيئية والاقتصادية، حيث تراعي متطلبات الاستزراع السمكي دون التأثير السلبي على النظم البيئية الحساسة، مثل: (الشعاب المرجانية والمناطق المحمية).
وتم تحديد نحو 255 كيلو متر مربع من المناطق الملائمة لتربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، وتطوير نماذج توزيع مكاني للمواقع المُثلى لتربية الأسماك مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاقتصادية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة