مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية لهم، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.
ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن " السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".
وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية.
ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".
وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري السيسي العفو مصر السيسي عفو المعتقلين السياسيين المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: توقيع وثيقة لترفيع العلاقات المصرية الإسبانية لمستوى الشراكة الإستراتيجية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وأكد رئيس الحكومة الأسبانية اتفاق أسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفاً أن أسبانيا ترفض بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين، وأنها سوف تدعم كل ما سيصدر عن القمة العربية المرتقبة، التي سوف تعقد بمصر، بشأن إعادة إعمار قطاع غزة والخطة المصرية في هذا الشأن وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين.
وأعقب ذلك قيام الرئيس ورئيس الحكومة الأسبانية بالتوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.
وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول مجريات المباحثات بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة أسبانيا، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:
اسمحوا لى قبل أن ابدأ كلمتي أن أعرب عن الاحترام والتقدير لموقف أسبانيا.
اسمحوا لي في البداية، أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان، للحفاوة التى لقيتها منذ وصولى إلى مملكة إسبانيا الصديقة.
إن هذه هى زيارتى الثانية إلى مدريد، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة، فى تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين بلدينا، والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين. وفى إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بيننا، وسعينا المتواصل لتطويرها، وقعنا اليوم وثيقة لترفيع العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، والتى نتطلع إلى تطبيقها بشكل فعال .
جنباً إلى جنب، مع جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بيننا، بهدف تعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وهى الأمور التي حظيت بأهمية كبيرة، خلال مباحثاتنا اليوم، حيث أكدنا فى ذات السياق، على ضرورة تعزيز تواجد الاستثمارات الإسبانية، والبناء على قصص نجاح الشركات الإسبانية العاملة فى مصر .
كما أبدينا حرصنا، على تكثيف التعاون فى توطين الصناعة بمصر، فى كافة المجالات،بما فى ذلك مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، فى موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، فى ظل ما تمثله مسألة الأمن المائى، من أهمية بالغة لمصر.
لقد كانت الأزمات الإقليمية، محورا مهما خلال مباحثاتنا اليوم، مع رئيس الوزراء، حيث استعرضنا التطورات المتعلقة بالحرب فى قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، وأكدنا فى هذا السياق، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.
واسمحوا لى من هذا المنبر، أن أشيد بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخى، الذى انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير.
لقد اتفقنا فى هذا الصدد، على ضرورة السعى والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدنا على أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطينى وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التى يتمسك بها، ووطنه الذى لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفورى فى عمليات الإغاثة والتعافى المبكر.
وأكدنا كذلك، على ضرورة دعم المنظمات الدولية، العاملة فى المجال الإنسانى بالقطاع، وفى مقدمتها وكالة "الأونروا" التى لا يمكن الاستغناء عنها، فى تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطينى.
لقد تناولت كذلك مع رئيس الوزراء، التطورات التى تشهدها سوريا، حيث أكدت دعم مصر الثابت للشعب السورى الشقيق، والوقوف إلى جانبه، لتحقيق تطلعاته المشروعة، وتوافقنا فى هذا الإطار، على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مع أهمية بدء عملية سياسية شاملة فى سوريا، بمشاركة كافة مكونات الشعب السورى، فضلا عن رفضنا التام للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للجولان.
تناولنا أيضا الأوضاع فى لبنان، حيث رحبنا بانتخاب رئيس جمهورية جديد، ورئيس حكومة جديد، وأكدنا على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى اللبنانية.
كما اتفقنا على أهمية تكثيف التعاون، لوقف الهجمات ضد السفن التجارية فى باب المندب وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، فى منطقتى القرن الإفريقى والساحل.
وختاما، أتوجه إليكم رئيس الوزراء مجددا، بخالص الشكر على دعوتى لزيارة مملكة إسبانيا الصديقة ، وأتطلع للترحيب بكم وبجلالة الملك وجلالة الملكة فى مصر ، وكذا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، وهى الزيارات التى سوف تسهم بالقطع، فى تعميق علاقات التعاون، وترسيخ أواصر الصداقة التاريخية الممتدة، التى تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس