مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير.. السيسي يصدر عفوا عن 4466 سجين

أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية لهم، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.

وفي ٢٤ كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن " السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء"، وذلك "إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".

وأكد البيان أن القرار يأتي "تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار"، مشيرًا إلى "اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".

أكثر من 60 ألف معتقل سياسي 
ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية. 

ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية. 

ويستهدف النظام بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.

والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن "الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة إلى الأمم المتحدة مفادها أن الإصلاح الحقوقي ليس على جدول أعمالها".

وأشار البيان إلى أنه "منذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام، أكدت المنظمات مرارًا أن المبادرات الحكومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، ليست سوى محاولات لتحسين صورة السجل الحقوقي السيئ للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي". كما حذرت المنظمات من أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 "لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة"، لافتة إلى أن "انتهاكات صارخة قد شابت العملية الانتخابية بالفعل".

المصدر: عربي21