متابعة دورية..ضبط 400مخالفة خلال حملات لجهاز السرفيس بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعى وجهود الرقابة لخطوط السير والمواقف وضمان إنتظام العمل بها وتوفير العدد الكافى من سيارات السرفيس لإستيعاب حركة المواطنين والطلاب خلال أيام إمتحانات منتصف العام الدراسى.
وشهدت مواقف المحافظة إستقرارًا على مدار الساعة نتيجة لحملات الرقابة الموجهة من قبل جهاز السرفيس تنفيذًا لتكليفات المحافظ والتى بلغت 60 حملة لمتابعة المواقف وخطوط السير وفض المواقف العشوائية علي مدار أسبوع.
شملت الحملات شوارع وميادين ( المنيب، ناهيا، السودان، الجامعة، النهضة، الكوبرى الخشب، لبنان، خاتم المرسلين، الكيت كات، الوراق ) وكذا مواقف ( الرماية، المنصورية، المشابك، كوبرى العمرانية، الجيزة، وردان، الوحدة ). والتى أسفرت عن ضبط ٤٠٠ حالة مخالفة لخطوط السير وتحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة وإنتظار خارج المواقف الرسمية.
كما شن الجهاز حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز ومدينة البدرشين لفض موقف عشوائى بشارع أبوصير الرئيسى إستجابةً لشكوى المواطنين وحملة أخرى لرفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بموقف العامل الأول
كما تم متابعة نسب تنفيذ أعمال الإنشاء الجارية بموقف الصحابة الجديد والمقام حديثًا على ترعة المريوطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعريفة المقررة الباعة الجائلين المهندس عادل النجار الكيت كات المواقف العشوائية العشوائيه امتحانات منتصف العام امتحانات منتصف العام الدراسي النقل الجماعي حملات الرقابة جهاز السرفيس والنقل الجماعي جهاز السرفيس بالجيزة جامعة النهضة كوبري العمرانية IMG 20250120
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.