السادات: العفو الرئاسي عن محكوم عليهم يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة تجسد التزام الدولة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الرؤية الشاملة التي يتبناها الرئيس في إطار صلاحياته الدستورية، ويؤكد على نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار السادات في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن العفو الرئاسي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية، موضحًا أن هذه المبادرات تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من نسب العود إلى الجريمة.
وأضاف السادات أن قرار العفو يحمل رسائل مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخليًا، يظهر حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة ومساعدتها في استعادة تماسكها، مما يخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا، أما خارجيًا، فهو يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان ويعزز صورتها كدولة تحترم القيم الإنسانية وتعمل على تحسين أوضاع مواطنيها.
وشدد السادات على أهمية استمرار هذه الخطوات التي تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تسهم في خلق مجتمع أكثر انسجامًا وتماسكًا، يعزز من قيم التسامح والإصلاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي النواب كريم السادات المزيد
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم انتصار جديد لحقوق الإنسان
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرًا إلى أن قرارات العفو المستمرة تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن القيادة السياسية المصرية تضع ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها تفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على إصدار قرارات العفو لكل مستحق ومنح الفرص للعودة والاندماج بالمجتمع.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرارات العفو الرئاسي تُعزز بدورها مسار التنمية وحقوق الإنسان، وتبعث برسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مشيرًا إلى أن هذه القرارات وما سبقها من قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائمًا.
وأوضح أن القيادة السياسية تحرص بشكل غير مسبوق على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث أن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء واستمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن السجناء وإصدار قرار بالعفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية دليل واضح وصريح على جدية القيادة السياسية الرشيدة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حالة البناء الديمقراطي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، علاوة على أنها تأتي استجابة لمخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
ولفت إلى أن القيادة السياسية عكفت على وضع رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعًا، ما يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لتوصياته في العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالمواطن في المقام الأول.
وأعلن رئيس حزب "المصريين" دعمه المطلق للقيادة السياسية الحكيمة في المضي قدمًا نحو تعزيز تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف والاصطفاف صفًا واحدًا في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري؛ وبما يُحقق تطلعات المصريين نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة