محافظ السويس يناقش مع رئيس شركة نهضة مصر تحسين خدمات النظافة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استقبل اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم في مكتبه، اللواء حسام الدين إمام، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة»، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون المشترك لتحسين خدمات النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس إبراهيم الغازولي، مستشار المحافظ لشؤون البيئة.
وأكد محافظ السويس خلال اللقاء حرصه على تعزيز الشراكة مع الشركات الرائدة في مجال البيئة والنظافة لتحقيق بيئة نظيفة وصحية، مشيدًا بالدور البارز الذي تلعبه شركة نهضة مصر في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المخلفات، وتطوير خدمات الجمع السكني، ما يسهم في تحسين مستوى النظافة وجودة الحياة في الأحياء السكنية.
تطوير خدمات النظافة في عدد من المحافظاتمن جانبه، استعرض اللواء حسام الدين إمام جهود وخطط الشركة لتطوير خدمات النظافة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول حديث مع شركة تيدا الصينية لتحويل المخلفات إلى مصدر للطاقة الكهربائية. كما أكد على أهمية تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة في إدارة المخلفات الصلبة، مع التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
واختتم اللقاء بتأكيد اللواء طارق الشاذلي على التزام المحافظة بتحقيق نقلة نوعية في منظومة النظافة، مشددًا على أهمية الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمعدات المتاحة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين النظافة العامة بمحافظة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ السويس الموارد البشرية الطاقة الكهربائية خدمات النظافة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح الفيومي، أن هذه المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، مما يساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار. وأضاف أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأيضًا، يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
ولفت رئيس غرفة القليوبية ، إلى أن إطلاق هذه الخدمات يشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة إلى خدمات سيتم طرحها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى السوق المصري.
وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتجلى في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية التي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدماتها الرقمية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. كما أن هذه المبادرات تأتي مواكبة للتطورات العالمية في تسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل المنطقة منصة جاذبة للاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية التي تعتمد بشكل أساسي على سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية.
وفي الختام، أكد الفيومي، أن رقمنة خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حلول مبتكرة لدعم مجتمع الأعمال. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة جاذبية المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر التنافسية على خريطة التجارة العالمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم تجربة استثمارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.