عفت السادات: قرار الرئيس السيسي يعكس رغبة الدولة لإرساء التصالح المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رحب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال الحزب إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح حزب السادات الديمقراطي، أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة العلاقات الخارجية النائب عفت السادات حزب السادات الديمقراطي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس «الحركة الوطنية»: العفو عن 4466 سجينا يعكس حرص الرئيس السيسي على روح التسامح
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكرى 25 يناير، مؤكدا أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني للرئيس السيسي، وحرصه على تعزيز روح التسامح والعفو، في إطار بناء مجتمع قوي ومتماسك.
العفو الرئاسي يعكس النهج الإنساني للسيسيأوضح «الشاهد» أن هذه الخطوة الإنسانية تمثل بادرة أمل جديدة للعفو عن المحكومين ودمجهم في المجتمع، ما يعزز استقرار الأسر المصرية، ويبعث برسالة قوية عن قيم الرحمة التي يحملها الوطن لأبنائه، معربا عن تقديره البالغ لهذا القرار الذي يأتي في وقت نحتفي فيه بتضحيات الشرطة المصرية وجهودها في الحفاظ على أمن الوطن، ما يعكس مبدأ التوازن بين تحقيق العدالة وتقدير الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية دعمه الكامل لكل القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري، مشددا على أهمية المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتنمية، التي تتكامل مع مثل هذه المبادرات التي ترسخ قيم العدالة الاجتماعية.