بسبب نقص التمويل.. "برنامج الأغذية" يقلص مساعداته باليمن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص جميع برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل، بسبب أزمة حادة بالتمويل.
وأكد البرنامج، في بيان، حاجته إلى مبلغ 1.05 مليار دولار خلال الستة الأشهر القادمة لدعم عملياته الإنسانية في اليمن، قائلاً إنه لم يتم تأمين سوى 28% فقط من هذه الموارد المطلوبة حتى الآن.
وأفاد أنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل".
وأشار إلى أن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود.
ويتلقى حالياً نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصاً غذائية عبر برنامج المساعدات الغذائية العامة.
وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد.
ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعاً، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة".
وأضاف: "ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات".
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا