بعد قرار العفو الرئاسي| 4466 قصة تبدأ من جديد في ذكرى 25 يناير

أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.

هذا القرار يأتي ضمن إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، ويعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان وتخفيف معاناة الأسر المصرية.

احتفالات 25 يناير

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

في هذا السياق، ثمن المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وقال «حلمي»، إن قرار العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم، يعد قرارا إنسانيا ويؤكد على سياسة التسامح الذي تتعامل بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ما يعزز من تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشار، إلى أن قرارات الرئيس السيسي، المتتالية بالعفو الرئاسي، تأكيد على مراعاة الجوانب الإنسانية والمجتمعية، وحرص الرئيس على إعطاء فرصة ثانية للمحكوم عليهم أن يعودوا للحياة مرة أخرى، ويندمجوا مع المجتمع.

وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير.

وتحظي الدولة المصرية بسجل حقوقي محط اشادات دولية ، فخلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل قرابة شهر، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جهود الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها فى أبريل 2022، ما عكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.

واستعرض وزير الشؤون النيابية والقانونية التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كان لها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع، وقد استجاب رئيس الجمهورية لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة.

من ناحيته، أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالقرار، مؤكدًا أنه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة. حيث اعتبر القرار خطوة هامة نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوحدة الوطنية.

القرار الجمهوري بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم هو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعكس رؤية متوازنة للرئيس السيسي الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان. يتماشى هذا القرار مع مساعي الدولة نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والتطوير المستدام.

وتستعد مصر للاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في 25 يناير 2025، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد يوم السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى شركات القطاع العام، ووفقًا للقرار، فإن سير أعمال الامتحانات (إن وجدت) سيتم استثناؤه وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المعنية.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 ، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: " يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأصدرت الوزراة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات ، بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

وأكد الوزير جبران على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل محمد جبران، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيدها على مصر الحبيبة، بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحق للموظفين في القطاع الحكومي الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات الوطنية والدينية، ويجوز لصاحب العمل تشغيل الموظف خلال هذه الإجازات بشرط تعويضه ماليًا أو منحه يوم راحة بديل.

أما في القطاع الخاص، فيخضع تحديد الإجازات لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي ينص على أن الإجازات الرسمية تكون مدفوعة الأجر، وإذا تم تشغيل العامل خلالها، يحصل على أجر إضافي يعادل ضعف الأجر العادي.

يعود الاحتفال بـ عيد الشرطة المصرية إلى 25 يناير 1952، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني، مما أدى إلى وقوع اشتباكات دامية استشهد خلالها 50 شرطيًا وأُصيب أكثر من 80 آخرين.

وفي عام 2009، أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارًا باعتبار هذا اليوم عيدًا رسميًا للشرطة المصرية، وتم الحفاظ على هذه المناسبة حتى بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث ظل 25 يناير يومًا وطنيًا يُحتفل به سنويًا تكريمًا لرجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم لحماية الوطن.

المصدر: صدى البلد