تمرين وطني في الأردن للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية بهذا الموعد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الخطة تتضمن التخفيف من آثار الزلازل من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها
تستعد المؤسسات الوطنية والعامة في الدولة إلى تنفيذ تمرين وطني في النصف الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر ينفذه المركز الوطني لإدارة الأزمات في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للوصول إلى إستراتيجية وطنية مُتكاملة للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية في حال حدوثها لا قدر الله.
اقرأ أيضاً : سويدان: 3 زلازل شهدها الأردن الاثنين
وفي إطارمتابعة الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الأردن اطلع رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور بشر الخصاونة الأحد، على الخطة الوطنية المنسقة للتعامل مع الزلازل والحد من مخاطرها، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية.
وخلال الاجتماع استمع الخصاونة إلى إيجاز شامل من نائب رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، تحدث فيه عن حيثيات الخطة الوطنية المُنسّقة لمواجهة الزلازل، التي تعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
وقال الزعبي إن الخطة تهدف أيضا إلى التأكد من إعداد خطط تنفيذية خاصة بالمؤسسات والدوائر المعنية لتمكينها من التعامل مع الزلازل بكفاءة عالية، وإعداد خطة توعوية وطنية لتعريف المواطنين بمخاطر الزلازل، وكيفية التعامل معها، وضمان توفر بنى تحتية حيوية قادرة على الاستمرار بالعمل، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بقصد إدامة الحياة اليومية خلال وبعد الزلزال.
وأكد أن الخطة تتضمن التخفيف من آثار الزلازل من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وخصوصا الحيوية منها، وإعداد وتحديث قواعد بيانات شاملة ومنصات وطنية تُسهم في إدارة الأزمة بشكل أمثل.
وينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر تمريناً وطنياً شاملاً يحاكي تعرض مناطق في المملكة لهزات أرضية بهدف اختبار مدى الجاهزية والوقوف على عناصر الضعف والقوة لتعزيزها وتطويرها والبناء عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
جبران يناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة
ترأس وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل،حيث القى كلمة ترحيبية ،أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية ،وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ،و مداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهة من الوزارات والهيئات المعنية ..وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركى ،بتشكيل لجنة من وزارات " العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية "، و بالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.وأضاف أن "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل ، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى : صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل،وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية،وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أوالتمييز،وتطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي ،وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل ،والمشاركة مع الجهات ذات الإهتمام المشترك ..وأوضح جبران أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار ، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الإنتهاء منها،وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية ..
يشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص..كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل..
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة..ومن وزارة العمل :رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا