مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق تنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف إيجاد تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين للإسهام في تنمية رأس المال البشري في القطاع الصناعي من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشراكة بين الجهتين. من أبرزها؛ التدريب على رأس العمل، والتدريب الالكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.
وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بدر بن عبدالمحسن آل الشيخ مساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتتضمن المذكرة دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف، والإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني، وتفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.
وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع الصناعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع الصناعي وتمكينه والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع من خلال برامج تمكين وتدريب تنعكس إيجابيا على توطين واستدامة العاملين في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية ينبع الهيئة الملكية للجبيل تنمیة الموارد البشریة فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن
يتوجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ضمن الوفد المصري الرسمي الذي يضم الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، وعددًا من كبار المسؤولين الاقتصاديين. وتُعقد الاجتماعات خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر، بمشاركة وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات تنظيمية ومؤسسات تمويل واستثمار من مختلف أنحاء العالم.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواجد الفاعل في أهم المحافل الاقتصادية الدولية، ومواكبة التطورات المالية والتنظيمية العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية، ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
وخلال زيارته إلى واشنطن، سيعقد الدكتور محمد فريد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الدولية، إلى جانب وزراء مالية ورؤساء هيئات تنظيمية من دول مختلفة، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض جهود الإصلاح والتنظيم التي تقودها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
كما تشمل اللقاءات مناقشات موسعة مع قادة المال والأعمال وبنوك الاستثمار العالمية حول الفرص الواعدة بالسوق المصري، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تُسهم هذه اللقاءات في تعميق التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وفتح آفاق جديدة لتدفقات استثمارية طويلة الأجل في مجالات التمويل المستدام.
وتُعدّ الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منصة مهمة لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي واستعراض السياسات المالية والتنموية في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية وارتفاع في تكاليف التمويل وتباطؤ للنمو في الاقتصادات الكبرى. ويكتسب اجتماع هذا العام أهمية استثنائية كونه ينعقد في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نماذج تنموية أكثر شمولًا واستدامة تعزز الثقة في الأسواق وتدعم الاستقرار المالي العالمي.
مشاركة مصرية
وأكد الدكتور محمد فريد أن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تحمل رسالة واضحة عن قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال حضورها النشط إلى إبراز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وما تحقق من تقدم في إطار الشمول المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأسواق المالية.
وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي سيجريها مع المؤسسات المالية الدولية تمثل فرصة لتوسيع أطر التعاون، واستكشاف سبل جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، فضلًا عن تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية التي تدعم كفاءة الأسواق واستقرارها.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تأتي في إطار رؤية 2030 الرامية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، يقوم على تنويع مصادر النمو والتمويل، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة