صحيفة عاجل:
2025-03-16@02:59:31 GMT
مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق تنمية الموارد البشرية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف إيجاد تعاون استراتيجي مشترك بين الطرفين للإسهام في تنمية رأس المال البشري في القطاع الصناعي من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشراكة بين الجهتين. من أبرزها؛ التدريب على رأس العمل، والتدريب الالكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.
وقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بدر بن عبدالمحسن آل الشيخ مساعد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
وتتضمن المذكرة دعم تدريب 2000 متدرب في منتج مهارات المرتبط بالتوظيف، والإسهام في تدريب 1200 مستفيد من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (الخبرة العملية) والتدريب التعاوني، وتفعيل مبادرات برنامج التوجيه والإرشاد المهني وخدمات بوابة سُبل في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة للهيئة، إضافة إلى تعزيز المحتوى المعرفي في منصة دروب وتوفير الدورات التدريبية المتخصصة في القطاع الصناعي.
وأكد الطرفان أهمية عقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين في مهن القطاع الصناعي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع على تطوير برامج وخدمات تحقق جذب لتعزيز وتنمية الكوادر الوطنية البشرية الوطنية في القطاع الصناعي وتمكينه والتنسيق المشترك بين الطرفين لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لدعم بناء المهارات للباحثين عن عمل بالقطاع من خلال برامج تمكين وتدريب تنعكس إيجابيا على توطين واستدامة العاملين في القطاع الصناعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية ينبع الهيئة الملكية للجبيل تنمیة الموارد البشریة فی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد