براءة متهم بقضية سرقة مسكن بالإكراه فى منطقة العامرية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، ببراءة المتهم بسام زهير من اتهامه بسرقة مسكن ليلا بالإكراه باستعمال سلاح وإصابة أصحاب المسكن بمنطقة العامرية.
أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وأن المتهم من أصحاب المعلومات الجنائية، وشهد 4 شهود إثبات أمام النيابة، وقد حضر عن المتهم محاميه، والذي أوضح أن أصل الواقعة مشاجرة بين المتهم وأصحاب العقار، وقدم دليل ذلك تقرير طبي للمتهم ثابت به بتر بإصبع وجرح نافذ للمتهم باليد اليسرى والفخذ ودفع بكيديه السرقه بالإكراه من قبل المجني عليه بعد إحداث عاهة في المتهم.
كما أوضح محامى المتهم أن شهود الإثبات هم خصوم المتهم في قضايا جنائية، وقدم ما يفيد ذلك، وحكمت المحكمة جلسة اليوم 20 يناير 2025 ببراءة المتهم في الجناية رقم 27638 لسنة 2024، جنايات أول العامرية المقيدة برقم كلى 2303 لسنة 2024.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة العامرية جنايات أول العامرية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار الحوادث منطقة العامرية جنايات اول العامرية
إقرأ أيضاً:
حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين، وإحالة 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه